متابعات – المنبر 24
أعلن مصدر مصري مسؤول، اليوم الجمعة، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأكد المصدر أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة في البلاد بشكل شرعي.
وكانت السلطات المصرية قد قامت بترحيل بعض السودانيين الذين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام الماضية.
وتشن السلطات حملة لملاحقة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة ممن ليس لديهم إقامات قانونية في البلاد.
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية، حيث قامت بترحيلهم عبر معبر أرقين على الحدود بين البلدين.
