متابعات – المنبر 24
أدانت لجان مقاومة مايرنو حملة الاعتقالات التي شنتها الاستخبارات العسكرية واعتبرتها مخالفة للقوانين المحلية والدولية.
وقال عضو بلجان المقاومة، فضل حجب هويته لأسباب تتعلق بسلامته، إن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش السوداني بولاية سنار، شن حملة اعتقالات موجهة ضد الناشطين وأعضاء غرف الطوارئ،
وقال أن هذا السلوك مخالف للقوانين الوطنية والدولية، وأضاف أنه لا يوجد سند قانوني يمنح للاستخبارات العسكرية الحق في القبض على المواطنين،
واعتبر أن هذه الاعتقالات في حالة الحروب تعتبر خطف وتقييد لجريمة الاختفاء القسري وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية في حق التعبير وحرية الرأي والحق في السلامة من التعذيب والمعاملة القاسية غير القانونية، وتخالف حملة الاعتقالات الالتزامات الدولية بموجب العهد الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية.
وأكد إدانة لجان المقاومة لهذه الاعتقالات وحمل القوات المسلحة مسؤولية أمن وسلامة كل هؤلاء المعتقلين المدنيين وطالبها بإطلاق سراحهم.
وجددت لجان مقاومة مايرنو إدانتها ورفضها لكل من تسبب في حرب الخامس عشر من أبريل وموت وإصابة الآلاف من المدنيين وضياع ممتلكاتهم ونزوح ولجوء ملايين من المواطنين جراء هذه الحرب.
وقال إن ولاية سنار شهدت موجة من النزوح بعد الخوف والهلع الذي أصاب المواطنين من اجتياح الدعم السريع لجبل موية، وأَضاف أنهم استقبلوا عددا كبيرا من النازحين في مايرنو.
ونشير إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية قد قام باعتقال كل من:
محمد الامين محمد، المحامي
محمد رضوان أبرشي، عضو لجان المقاومة
أحمد عبد الرحمن،
المهندس حازم علي الجنداري،
والأستاذ والمعلم محمد الباقر عبد الحليم.
