متابعات – المنبر 24
نفت حركة تحرير السودان، قيادة عبدالواحد محمد نور، ما ورد في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، اتهم الحركة بوضع عقبات تعيق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
وقالت “حركة تحرير السودان”، في بيان الأربعاء، اطلعت عليه “التغيير”، إن تقرير “أوتشا” حمل مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولا يصدر إلا من عقلية صفوية لا تراعي المهنية والدقة والمصداقية في كتابة تقاريرها.
وقال البيان إن المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية لم تقدم ولا “كيلو ذرة” واحد لسد رمق الجوعى والنازحين الفارين من ويلات الحرب من مختلف مدن السودان التي تأثرت بالحرب الذين استقبلتهم الحركة في أراضيها المحررة.
وأشار البيان إلى أن “هنالك أكثر من خمسة ملايين مواطن ونازح بالأراضي المحررة معرضين للخطر والموت جوعاً وبالأمراض الفتاكة، وهم أحوج ما يكونوا إلى لقمة عيش أو حبة بندول أو لتر ماء صالح للشرب لإنقاذ حياتهم من الموت”.
وأوضح البيان أن حركة جيش تحرير السودان، وفي ظل تدفق العدد الهائل من النازحين الفارين من جحيم الحرب من مختلف مدن ومناطق السودان إلى الأراضي المحررة التي تقع تحت سيطرة الحركة، استشعاراً منهم بأنها المناطق الأكثر أمناً واستقراراً في السودان، عملت على استقبالهم وإيوائهم وتأمينهم في مخيمات.
وأكد أن الحركة بعثت بأكثر من نداء إستغاثة للأمم المتحدة ووكالاتها، واجتمعت مع عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها “أوتشا” بأعلى هرم قيادي فيها ممثلاً في شخص عبد الواحد محمد أحمد النور، الذي أكد لهم أن الحركة ستقوم بواجبها الإنساني الأخلاقي وضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة النازحين والمتضررين من الحرب، ليس في الأراضي المحررة ودارفور وحسب بل في كل مدن ومناطق السودان المختلفة التي تعاني من ويلات الحرب.
وأردف البيان إنه كان ينبغي على “أوتشا” أن تتخلق بأخلاق ومبادئ المهنية والقانون الدولي الإنساني، وتملّك الرأى العام المحلي والدولي الحقائق المجردة بدلاً عن إطلاق الأكاذيب والتُهم الجزافية.
وأبان أن “أوتشا” كانت قد طلبت من الحركة أكثر من ثلاث مرات بأنها تريد الوصول إلى الأراضي المحررة لتقييم الوضع الإنساني وحالة النزوح ولكنها لم تأتِ رغم موافقة الحركة غير المشروطة.
وأشار البيان إلى أن هنالك جهات بعينها في “حكومة بورتسودان” وضعت العراقيل أمامها ولم تمنحها إذن الدخول للسودان، متسائلا “فلماذا لم تذكر ذلك في تقريرها”؟!
واستنكر البيان ما وصفه بالسلوك الذي انتهجته “أوتشا” من “أكاذيب وتدليس ومغالطات، وممارسة سياسة الكيل بمكيالين، وأن يأتي ذلك من وكالة كنا نعتقد بأنها أممية لا تميز معاناة المواطنين السودانيين على أسس سياسية أو جغرافية أو عرقية”.
وجدد بيان الحركة النداء للأمم المتحدة ووكالاتها بأن تكون أكثر حيادية وذات مصداقية في تنفيذ مهامها بكل صرامة وعدم التمييز بين ضحايا الحروب، وأن تبتعد عن الأكاذيب وتلفيق التقارير والمحاباة.
وأكد أن حركة جيش تحرير السودان لديها قانون ينظم العمل الإنساني والمنظمات داخل الأراضي المحررة المحررة، فلا يمكن أن تضع العراقيل أمام من يريد تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين والنازحين المتضررين من آثار الحرب.
