متابعات- المنبر24
قال أمجد فريد المستشار السابق لحمدوك، إن نقاشات وتحضيرات عديدة بدأت لإعادة احياء منبر جدة التفاوضي، سعيا وراء إيقاف الحرب في السودان، وذلك بعد أن تعقدت جهود “الإيغاد” وشبه أن وصلت إلى طريق مسدود.
وأشار إلى انه قبل أن ترتفع الآمال ويسود التفكير الرغائبي وتضليل السودانيين مرة أخرى، يجب التنبيه إلى نقاط ضرورية ومهم وضعها في الاعتبار من أجل أن تكون هذه الجهود ذات فائدة حقيقية لإيقاف الحرب.
وأكد فريد في تغريدة إلى أن عودة منبر جدة بنفس الهيكلة القديمة لن تكون مجدية، هناك ضرورة لأن يعيد الوسيطان النظر في منهجية وهيكلة المنبر التفاوضي، فضلا عن أنه من الضروري ضمان جدية الطرفين في التفاوض على أهداف واضحة وعبر متفاوضين قادرين على انفاذ ما يتم التوصل اليه حتى لا ينصرف الأمر ليصبح محض (جر هواء).
وقال إن الاتفاق على آليات حماية المدنيين والممرات الآمنة لحركتهم وانسياب المساعدات الإنسانية لها أولوية على أي شيء آخر، بالإضافة إلى أن الحقوق الاساسية للسودانيين في الحياة والامان والتملك ليست بندا للتفاوض.
وأضاف “لا يملك الطرفان المساومة على ممتلكات السودانيين المنهوبة ولا منازلهم ولا يحق لأي طرف أو وسيط المشاركة في عملية ابتزاز السودانيين بالتخلي عن حقوقهم أو أمانهم مقابل تحقيق مطامع ومطالب سياسية يتوسل لها أحد الأطراف بالحرب”، وتابع فريد “لا يجب ربط إيقاف التوصل لوقف إطلاق النار بأي مطالب أو مطامع سياسية بشكل مسبق”.
وأشار إلى أن أي عملية سياسية تناقش قضايا السودان ينبغي أن تتلو وقف إطلاق النار، وينبغي أن تتم بدون مشاركة الأطراف حاملة السلاح في الحرب الحالية، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع، وكما ينبغي أن تكون مجريات أي عملية سياسية واضحة في التأسيس المسبق على ما هو طبيعي في تكوين أي دولة حديثة بما يعني ضرورة الإصلاح الهيكلي للمؤسسة العسكرية بتفرعاتها المختلفة لتكون تحت الاشراف السياسي المدني، وضرورة انهاء أي وجود مؤسسي لمليشيا قوات الدعم السريع بكافة امتداداتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وقال إن الأوضاع التي سادت قبل الحرب وتسببت بشكل مباشر في جريمة اندلاع هذه الحرب المدمرة لا يمكن السماح بتكرارها مرة أخرى بعد الحرب.
وأضاف “أيضاً لا يمكن إعادة تجربة مجاملات التوقيع على وقف اطلاق نار مرة أخرى بدون اليات إنفاذ واضحة، أي توقيع على وقف إطلاق النار ينبغي أن يشمل الاتفاق على خطوط واضحة للفصل بين القوات وآليات إنفاذ ومراقبة دولية محايدة تضمن انعكاس هذه الاتفاقات على أرض الواقع بعيدا عن شعارات المزايدة السياسية والتدليس الإعلامي.
