رصد- المنبر24
أعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي في السودان، إعفاء علي الحاج الأمين العام من منصبه، واختيار أمين محمود عثمان أمينا عاما، في عملية انتخابية شارك فيها 177 عضو بنسبه 65 % من عضوية الشورى.
وقالت بيان صادر عن إبراهيم محمد السنوسي رئيس هيئة الشورى، إن الهيئة ظلت في تدافع متواصل مع الأمين العام الدكتور علي الحاج محمد منذ انعقادها في 25يونيو 2022م، سعيا منها في استجابته لقراراتها بالرجوع إلى خط الحركة وأهدافها وقيمها والتزامه بالنظام الأساسي، ونقض التماهي المتعمد مع قحت والتوقيع علي الاتفاق الاطاري، كما سعت عضوية الحركة من كل ولايات السودان، وظلت في حراك مستمر توج بمذكرة الألف مطالبة بإعفاء الأمين العام، وتفعيل المادة 9 /4 من النظام الأساسي.
وأشار إلى انه في منتصف شهر ديسمبر2023 م قررت رئاسة هيئة الشورى تفعيل الماده 26 / 2 من النظام الاساسي (أحكام الضرورة)، وانتظمت خطواتها كالآتي: مخاطبة جميع أمناء الولايات لتنقيح قوائم عضوية الشورى واستجابت لذلك فكان العدد المعتمد لعضوية هيئة الشورى 272 عضوا، الاستفتاء على اقرار حالة الضرورة والواقع “المادة 26 / 3 / 2”
وأكد انه تم تكوين لجنة من عدد من القانونيين للإشراف على عملية الانتخاب، كانت حيثياتها “تم فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام في يوم 15/ 12 /2023م، تم قفل باب الترشيح في يوم 18 يناير 2024، ثم فتح باب الطعون والانسحاب في يوم 19يناير 2024م، انتهت عملية الاقتراع في يوم 24/يناير 2024 م.
وقال إن عدد المشاركين بلغ 177 عضو بنسبه 65% من عضوية الشورى، وعدد الموافقين على إقرار حالة الضرورة 143 عضوا بنسبة. 80.8% من جملة المشاركين، وعدد غير الموافقين على إقرار حالة الضرورة 34 عضو بنسبة 19.2% من جملة المشاركين، وبلغ عدد الذين شاركوا في الترشيح لمنصب الأمين العام 143 عضوا بنسبة 52.6% من جملة عضوية هيئة الشورى، وعدد الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الترشيح لمنصب الأمين العام 95 عضوا بنسبة .34.9% من جملة عضوية الشورى
وأكد البيان إن عدد الرافضين للمشاركة في الترشيح لمنصب الأمين العام بلغ 34 عضوا بنسبة 12.5% من جملة عضوية الشورى، وبلغ عدد المرشحين لمنصب الأمين العام 8 مرشحين، عدد المنسحبين، 7 مرشحين.
ونوه إلى ان القرارات اعتمادا على نتائج الانتخاب أعلاه فقد قررت “اعفاء الدكتور علي الحاج من منصبه امينا عاما للمؤتمر الشعبي وإعلان فوز المرشح د. أمين محمود محمد عثمان ليكون أمينا عاما للمؤتمر الشعبي، فضلا عن الغاء كل القرارات والتوقيعات والمنهجيات والاستراتيجيات والتحالفات مع القوى السياسية والتي تخالف ما ورد في أهداف النظام الأساسي ( المادة ٢)
