أعلنت مجموعة من التنظيمات السياسية في بيان، رفضها لإعلان أديس أبابا الموقع بين تنسيقية القوي الديمقراطية والمدنية (تقدم) وقائد قوات الدعم السريع واعتبرته إعادة للاتفاق الإطاري.
وتضم التنظيمات (قوى الحراك الوطنى، الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل، قوى التراضى الوطني، الجبهة الثورية السودانية، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، سودان يسع الجميع، التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والمجتمع المدني).
وقال بيان صادر عن التنظيمات إن إعلان أديس بين جماعة (تقدم) و(مليشيا الدعم السريع)، أكد بشكل قاطع أن مجموعة أن (تقدم) هي الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع بناءًا على البيان وخارطة الطريق التى اعلنوها.
وتابع البيان إن إعلان أديس أبابا في جوهره هو محاولة لإعادة الاتفاق الإطاري، وخلق شراكات جديدة ملطخة بدماء السودانيين، والقفز فوق كل الانتهاكات والحديث عن حل سياسي تفاوضي مع مليشيا الدعم السريع المحلولة.
وأشار البيان إلى أن ذلك مسعى مفضوح ومرفوض يجد معارضة شرسة من أبناء شعبنا بمختلف توجهاتهم، كما أنه محاولة ساذجة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 15 ابريل 2023، بعد فشل الانقلاب والحرب في كسر ارادة السودانيين وتمرير الأجندة الأجنبية.
فضلاً عن أن الإعلان أعطى شرعية سياسية للمليشيا المحلولة بعد كل ما اقترفته فى حق الشعب السوداني وإدانتها من جهات إقليمية ومنظمات دولية وإدخال قادتها تحت عقوبات الخزانة الأمريكية.
وأعلن البيان، تأييده المطلق لحق الشعب في الدفاع عن نفسه وممتلكاته، ورفض دعوات العملاء لهم للاستكانة والتراخي أو الفرار من أمام طيش وتجاوزات وجرائم مليشيا الدعم السريع أو انتظار الموت والاغتصاب ونهب الأموال.
وأضاف البيان “إننا دعونا وسنظل ندعو ونؤكد حق شعبنا في الانتظام في المقاومة الشعبية المسلحة حماية لنفسه وماله وعرضه تحت إشراف القوات المسلحة”.
وأكد الموقعون، دعمهم الكامل للقوات المسلحة في أداء واجبها الدستوري، وتقديرهم التام لما قدمته من تضحيات ضخمة وحثها على مضاعفة مجهودها لدحر المليشيا واستئصال شأفتها تماماَ وفرض الأمن والسلام في ربوع بلادنا.
وقال البيان: “إننا إذ نعبر بوضوح عن دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة، نطالبها بعدم الدخول في أي تفاوض من أي نوع وتحت أي مظلة مع مليشيا الدعم السريع قبل أن تنفذ المليشيا ما وقعت عليه في منبر جدة، وبعد أن يتم التأكد تماماً على الأرض من خروجها من كافة منازل المواطنين والأعيان المدنية والطرق وانتهاء وجودها تماماً في كل المناطق والطرقات، وحتى يتأكد المواطنون أنها عادت من حيث اتت، وقال البيان إن الموقعين أوفدوا مندوباً لتفصيل موقفهم في رسالة لرئيس مجلس السيادة.
