متابعات- المنبر24
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، توجيهًا جديدًا بشأن الأجانب الموجودين، في مصر والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة.
وقالت في بيان إنه يتعيّن على الأجانب المعفيين من الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لاستخراج بطاقات تسجيل لهم والتي ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.
وكانت الداخلية المصرية أصدرت قرارًا يلزم جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
ونص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
