متابعات _ المنبر 24
دعا خبراء من الأمم المتحدة اليوم “الجمعة” إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في التقرير، إلى أنّ المتحاربين “ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”.السودان: بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تحدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، وتحث على حماية المدنيين
و قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الأول اليوم إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد منها التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد التقرير على أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكذلك حلفائهم، مسؤولون عن أنماط من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي يتم تنفيذها من خلال الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين. والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية.
كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات – من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن خطورة هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين”.
وقال عثمان: “نظراً لفشل الأطراف المتحاربة في إنقاذ المدنيين، فمن الضروري أن يتم نشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين دون تأخير”. “إن حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على السكان المدنيين.”
كما وجد التقرير أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلا عن الأمر بتهجير السكان المدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية. وشملت الاعتداءات المروعة التي شنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية – ولا سيما المساليت في الجنينة وما حولها، في غرب دارفور – عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتدمير الممتلكات والنهب.
و أشار التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى إلى مستوى العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، والاضطهاد على أساس عرقي أو عرقي. الاستهداف بين الجنسين، والتهجير القسري.
وأدى الصراع، الذي امتد إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد ما يقرب من 8 ملايين شخص، وأجبر مليونين آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة. وقال التقرير إن الأطراف المتحاربة أدت إلى تفاقم الأزمة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت العضوة الخبيرة جوي نجوزي إيزيلو: “لقد عانى شعب السودان من مأساة لا يمكن تصورها”، و أضافت “يجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار المستدام لوقف القتال الذي يقع فيه السكان المدنيون، وتمكين التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لجميع المحتاجين، بغض النظر عن موقعهم.”
