متابعات _ المنبر 24
أعلن النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، أن لجنة قدمت أكثر من 30 ملاحظة على تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وعاد إلى البلاد طيفور و الوفد المرافق له بعد المشاركة في فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
و أوضح طيفور في تصريح صحفي عقب وصوله، أن اللجنة قدمت ملاحظاتها على تقرير بعثة تقصي الحقائق، وقال إن اللجنة الأممية لم تراعِ الأصول القانونية المرعية في عملها
و أشار طيفور إلى أنه خلال زيارته إلتقى د عمر زنبير رئيس مجلس حقوق الإنسان و فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان وأبا أنه أوضح لهما موقف السودان من بعثة تقصي الحقائق والملاحظات حول أدائها.
و أكد أن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني قدمت تقريراً وافياً و تفصيلياً لمجلس حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل قال النائب العام إن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لم تقم بزيارة السودان أو تكلف نفسها بزيارة جمهورية مصر العربية، التي تضم أكبر عدد من السودانيين ولكنها التقت بـ 182 شخص فقط واصدرت تقريرها .
وقال النائب العام في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، إن السودان ومعه 15 دولة رفض تشكيل هذه اللجنة بينما أيدت تشكيلها 19 دولة باغلبية 3 دول فقط ، مبينا أن السودان استلم تقرير اللجنة وقدم ملاحظات مكتوبة في 11 صفحة و 30 فقرة ردا على هذا التقرير .
وجدد أن السودن لايعترف بهذه اللجنة التي ارتكبت مخالفة ولم ترفع تقريرها للجهة التي كونتها بل قامت بعمل سياسي عندما اعلنت نتائجها عبر مؤتمر صحفي ، موضحا أن رفض السودان لعمل اللجنة لأن هنالك لجنة وطنية مستقلة تم تكوينها في السودان وقطعت شوط كبير في العمل وتلقت عدد كبير جدا من البلاغات وصل 18.741 بلاغ من السودانيين احالت 273 بلاغ للمحكمة التي فصلت في 143 بلاغ وليس هنالك سبب لوجود بعثة او لجنة جديدة .
وقال إن المساواة بين الجيش والمليشيا المتمردة هو امر غير مقبول ، ونوه إلى أن الجيش هو المؤسسة الشرعية والدعم السريع هو متمرد على قرارات القائد العام للقوات المسلحة السودانية وبدأ تمرده منذ 12 أبريل في مدينة مروي ، وكل الشعب السوداني الآن ينزح من مناطق سيطرة المليشيا الى مناطق سيطرة الجيش لحماية انفسهم .
