التفاصيل الكاملة لحادثة تعرض موظفة للإبتزاز والسرقة بنقاط تفتيش بولاية نهر النيل
متابعات ــــــ المنبر 24
كشفت شرطة ولاية نهر النيل ملابسات حادثة تعرض موظفة بمصفاة الجيلي للإبتزاز و السرقة أثناء تفتيشها بنقاط إرتكاز بولاية نهر النيل عند مدخل كبري عطبرة، فيما أكدت السلطات بنهر النيل شروعها فوراً وعبر أذرع عملها الجنائية والميدانية في تقصي الحقائق وجمع المعلومات وإتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدعوى الشاكية التي فتحت بلاغاً بالحادثة.
وقالت المهندسة الكيميائية آمنة محمد عزاز، الموظفة بشركة مصفاة الخرطوم للبترول إنه بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر الجاري تعرضت لعملية نهب علي مرحلتين، الأولى في منطقة “أم كتي” التي تتبع لمنطقة وادي سيدنا العسكرية، والثانية عند مدخل مدينة عطبرة، جسر نهر عطبرة.
و أضافت “تم تفتيشي بشكل دقيق ومحترم في نقطة “ام كتي”، وعند إبرازي للمستندات الرسمية ومصدر الأموال ، تم استرجاع المبلغ بعد أن خصم منه 200 دولار لم أعلم بها حتى وصولي إلى عطبرة”.
و أوضحت أن مصدر أموالها أتى بعد بيع سيارتها وتحويل المبلغ من جنيه سوداني إلى دولار خشية تآكل قيمتها مع ارتفاع سعر الصرف بشكل متواصل.
وأوضحت أنه عقب مغادرة البص لنقطة التفتيش في أم درمان ، واصلت الرحلة حتى وصلت مدينة عطبرة بعد عدة ساعات.
و قالت آمنة “فور وصولي ، استدعاني أحد أفراد القوة .. آمنة بالاسم دون أي شخص آخر ما يدل على التنسيق المحتمل بين القوة في ــ ام كتي ـــ وتلك التي في عطبرة بهدف نهب المبلغ الذي بحوزتي ويبلغ 5100 دولار”.
و أضافت تعرضت لأبشع أنواع العنف اللفظي من قبل هؤلاء، وهم ليسوا بنظامين، لأن ما قاموا به لا يقوم به النظاميين الذين يحمون النساء والأطفال، ولم تغمض عيناي حتى الآن بسبب ما حدث من عنف لفظي ونهبي بدم بارد و فقداني لكل مدخرات البالغة ٥٣٠٠ دولار”.
وأوضحت أنه عندما تم استفسارها عن مصدر الأموال ذكرت لهم أنها باعت سيارتها ولديها مستند بذلك، وقالت “قام أحدهم بأخذ المبلغ أثناء الاستفسار ، وفور الانتهاء من التحقيق طلبت أموالي، وحينها قالوا لي من أخذها لايعمل معهم”.
و أضافت “كيف لشخص لا يعمل معهم أن يسمحوا له الجلوس والعمل مع أفراد نظامين؟”
و كان قد ناشدت آمنة والي ولاية نهر النيل والأجهزة الأمنية التي قالت إنها تثق فيها بشكل كامل في مساعدتها لاسترداد الأموال التي نهبت مني في نقطة تفتيش عطبرة ، ونقطة تفتيش “ام كتي”.
من جانبها أوضحت شرطة ولاية نهر النيل، أنه من خلال التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها قد سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار الباص أعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش.
ونوهت إلى أن القوات المتواجدة بنقاط التفتيش والإرتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وأكدت أنهم معروفين بأزيائهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني و أكدت على الرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين أعتبرت أن ذلك يحول دون وقوع مثل هذه الأشياء.
وقالت سلطات نهر النيل إن إجراءات التفتيش بالنقاط والإرتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة وأضافت “الكل يعلم حجم التآمر والإستهداف لزعزعة الأمن والإستقرار وقد أثبتت هذه الإجراءات المتبعة فعاليتها من خلال الضبطيات الأمنية المتتالية للمتسللين من أفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين”، و تابعت “لذلك فإن المهمة التي تطلع بها هذه القوات هي مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية”.
ودعت شرطة ولاية نهرالنيل المواطنين للإبلاغ الفوري عن الشكاوي والملاحظات والمعلومات وأكدت أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين عبر القنوات الرسمية المعلومة للجميع.
