متابعات ـــــ المنبر 24
شدد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، على أن تمديد الحكومة الانتقالية في دولة الجنوب لمدة عامين إضافيين يرجع إلى حد كبير إلى فشل القادة السياسيين الانتقاليين في البلاد في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.
و يوم السبت الماضي21 سبتمبر، تم تعديل الدستور الانتقالي لتمديد ترتيبات الحكم الانتقالي بموجب اتفاقية 2018 لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان لمدة عامين آخرينن بالإضافة إلى تأخير الانتخابات.
وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا: “منذ الاستقلال في عام 2011، واصل قادة جنوب السودان غير المنتخبين ترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان، وتأجيج انعدام الأمن، وإحباط الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد عمدا”.
و أضافت “معالجة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التزام أساسي للحكومات جميعها، إلا أن قادة جنوب السودان فشلوا في الوفاء بهذه الالتزامات، والتحديات التي تواجه الانتقال السلمي إلى الديمقراطية ليست مستعصية على الحل إذا نفذ المرء الاتفاق المنشط كما كان متصورا”.
و اعتبرت أن التأخير وعدم الرغبة في التسوية يعكسان انشغالات النخبة المفترسة الأكثر اهتماما بالبقاء في السلطة، وإثراء أنفسهم من النفط الهائل وغيره من ثروات البلاد، وتجاهل محنة مواطنيهم بشكل صارخ هو شهادة على أن القادة غير المسؤولين لا يملكون الإرادة السياسية لاحترام وحماية حقوق الإنسان.
