السودان .. قرار من النائب العام حول الأموال المحولة بالخطأ عبر التطبيقات المصرفية
متابعات : المنبر 24
تحصل (المنبر 24) على منشور صادر من النائب العام السوداني ، عمر طيفور لتنظيم إجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات عن طريق الخطأ.
وأصدر النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور ، منشورا لتنظيم إجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية المحولة عن طريق الخطأ.
وعزا الأمر لما شهدته الساحة الاقتصادية تطورا كبيرا في المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحاويل عبر التطبيقات البنكية .
وأوضح المنشور أن بعض النيابات درجت على مخاطبة البنوك لرد الأموال التي يدعي مقدم الطلب تحويلها للحساب المقدم ضده الطلب بالخطأ .
كما درجت نيابات أخرى لرفض إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود السند القانوني .
وجه المنشور في حالة الادعاء بتحويل أموال بالخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 للاستيثاق من الوقائع والاشتباه.
والأمر بفتح الدعوة الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة .
ومنح المنشور وكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بارتكاب الجريمة بشأنه بعد فتح الدعوى الجنائية .
وذكر القرار أنه لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنوك برد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأى طرف .
كما وجه المنشور بأن يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المعروضة على حسابهم فور قيدها.
ووجه النائب العام بتنفيذ هذا القرار منذ تاريخ التوقيع عليه بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.
