متابعات : المنبر 24
أصدر والي شرق دارفور المكلف ، محمد ادم عبدالرحمن ، قرار قضى بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه على ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة.
وتخضع ولاية شرق دارفور بالكامل لسيطرة مليشيا الدعم السريع ، التي أعلن رئيس وفدها المفاوض أمس وقف التفاوض مع الجيش والتوجه نحو خيار الحسم العسكري عبر حرب شاملة .
وشمل قرار الوالي ـ بحسب وكالة السودان للأنباء ـ إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية والجنائية و إيقاف جميع تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة. على أن يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة لسداد المرتبات .
