متابعات : المنبر 24
قالت اللجنة القانونية بتنسيقية القوى المدنية ” تقدم” ، في بيان يوم الثلاثاء، إن الحيثيات التى أعلنت عنها النيابة بشأن القبض على محامي قيادات التنسيقية ، منتصر عبدالله ، خير صحيحة.
واعتبرت أن النيابة قد تخلت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب جريمة الاعتقال في حق محاميها.
والأحد الماضي قالت النيابة غن المحامي تم القبض عليه بموجب إجراءات قانونية وفقاً لنصوص القانون الجنائي السوداني.
وأكدت اللجنة القانونية أن المحامي منتصر تم القبض عليه في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة.
وأشارت إلى استمرار حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل. هذا الأمر الذي تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
وقالت قانونية ” تقدم” إن البلاغ الذى فتح بعد شهر من الاعتقال ماهو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.
وقالت اللجنة القانونية إن النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. وادعت النيابة أن هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها.
