متابعات : المنبر 24
دخلت اتفاقية اطارية لمياه النيل صادرة عن دول المنبع ، حيز التنفيذ ، مما يعني عدم اعترافها بصورة كلية باتفاقية مياه النيل التي ظلت سارية منذ عام 1929 .
وقالت المفوضية الجديدة في بيان بأن الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”. يهدف إلى “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك” . بحسب فرانس 24.
وفي هذا الأسبوع قالت الهيئة الدائمة لمياه النيل بين السودان ومصر، اليوم السبت، إن اتفاقية التعاون الاطارية ” عنتبي” غير ملزمة للبلدين وذلك لعدم انضمامها إليها فضلاً عن مخالفتها لمبادئ القانون الدولي العرفي التعاقدي.
وأضافت الهيئة :” شدد البلدان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.
ومنذ عام 2011 بدأت دول إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي في التوقيع على اتفاقية ” عنتبي” التي لا تعترف باتفاقية مياه النيل السارية ، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مفوضية جديدة مقرها أوغندا.
وفي وقت سابق قال وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان ، لـ(قناة الشرق) إن “اتفاقية عنتيبي ” ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رؤساء دول حوض النيل قبل ساعات من القمة التي ستعقد في أوغندا.
ورفضت دولتي المصب السودان ومصر الاتفاقية والانضمام إليها بعد عدة مبادرات خلال السنوات الماضية لم تفلح في وضع إطار جديد للتعاون مع دول المنبع.
وترفض مصر المساس بحصتها المائية التي منحتها لها اتفاقية مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وقالت الهيئة الدائمة في بيان عقب اجتماع مشترك ،إن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى ” الاتفاق الاطاري” ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى.
لكن دول المنبع قالت إن اتفاقية مياه النيل وقعت قبل أن تنال أغلب هذه الدول استقلالها ولم تكن طرفاً فيها وأشارت إلى أن سريان اتفاقية 1929 يعطل حقوقها في استغلال المياه ويعيق مشاريعها التنموية
وذكر بيان الهيئة الدائمة لمياه النيل بين مصر والسودان : ” سعت الدولتان ان تكون لأن تكون الالية التي تجمع دول الحوض الية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود”.
