بتاريخ 13 أكتوبر 2024، وفي الموقع الإسفيري “ديمقراطية الشعوب”، باللغة الإنكليزية، نشر المفكر وأستاذ الاقتصاد في الجامعات الهندية، البروفسور برابات باتنايك، مقالا دسما يتناول نزوع الغرب الرأسمالي إلى التوسّع وإعادة فرض هيمنته على العالم، مشيرا إلى أن التطوّر المستمر لعملية مركزة رأس المال، وترسيخه بالتبعية، أسفر عن تخفيف حدّة التنافس بين المراكز الرأسمالية العالمية، عكس ما كان يحدث في الماضي، وباتت هذه المراكز تعمل كرأس مال موحد يسعى للاستحواذ على العالم بأسره، وليس تقسيمه إلى مناطق نفوذ لقوى متنافسة، كما يسعى لإعادة فرض هيمنته على المناطق التي انفصلت عنه في السابق نتيجة ثورات حركات التحرر الوطني. ولتحقيق هذا الهدف، يستخدم رأس المال الموحد، أو الإمبريالية الموحّدة كما أسماه كاتب المقال، سلاحين: فرض نظام اقتصادي نيوليبرالي عالمي، وشنّ الحروب وتأجيج النزاعات. وبينما يتسبّب السلاح الأول في معاناة شديدة للشعوب ويقود في النهاية إلى النيوفاشية؛ فإن السبب الثاني يدفع البشرية نحو الكارثة. في مقالنا اليوم نحن معنيون بالسلاح الثاني لعلاقته المباشرة بحرب السودان، كما نعتقد.
يقول البروفسور برابات، تُلهِب الإمبريالية الموحدة، أو مراكز رأس المال، أوار الحربين الدائرتين حالياً، في أوكرانيا وفي فلسطين ولبنان. ففي أوكرانيا، تنكر حلف الناتو لتعهداته، قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي، إلى الزعيم السوفييتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف، بعدم التوسع شرقا. لكن الحكومة الأوكرانية التي وصلت إلى السلطة بمساعدة أمريكية مباشرة، أعلنت رغبتها في الانضمام إلى الناتو، وبدأت صراعاً دمويا، مستفزا لروسيا، مع منطقة الدونباس الناطقة بالروسية. الولايات المتّحدة وبريطانيا أفشلتا اتفاق مينسك بين روسيا وأوكرانيا، والمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، اعترفت بأنّ الاتفاق كان مجرّد خدعة لشراء الوقت حتى تستعدّ أوكرانيا للحرب. أما الهدف الرئيسي من هذه الحرب فهو محاولة إخضاع روسيا لتكون تحت الهيمنة الإمبريالية، وهو المشروع الذي بدأ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكاد يتحقّق في عهد الرئيس بوريس يلتسن.
وبالنسبة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان، يقول المفكر الهندي، من الخطأ توهم أنّ الدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الحرب هو انعكاسٌ لقوة اللوبي الصهيوني في السياسة الأمريكية، بل هو مشروع الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة بأكملها مستخدمة إسرائيل. أما دعم الولايات المتحدة لحل «الدولتين» فهو مجرّد خدعة. ففي كلّ مرة تُطرَح عضوية فلسطين في الأمم المتّحدة كخطوة أولى نحو تطبيق حلّ «الدولتين»، تصوّت الولايات المتّحدة ضدها؛ وكلّما وصلت مفاوضات الهدنة بين إسرائيل ومعارضيها إلى نقطة حرجة، سواء كانت تفاوض إسماعيل هنية أو حسن نصر الله، تغتال إسرائيل هؤلاء القادة. باختصار، مفاوضات الهدنة ليست إلّا خدعة إسرائيلية، بالتواطؤ مع الإمبريالية الأمريكية.
ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على حرب السودان التي تتجه نحو إكمال عامها الثاني من الإبادة الجماعية ودمار البلاد، فارضة اللجوء والنزوح القسريين لأكثر من ربع عدد سكان السودان، ورغم ذلك لا حراك من الدوائر العالمية المتنفذة، مراكز رأس المال أو الإمبريالية الموحّدة فيما عدا التصريحات والإدانات والرحلات المكوكية والمناشدات لطرفي القتال بوقف إطلاق النار، والعقوبات ذات التأثير الضعيف. وباستخدام محاججات البروفسور برابات باتنايك، يمكن افتراض إن هذا الحراك، على ضعفه، هو مجرد خدعة، في ظل عدم اتخاذ إجراءات قوية لمنع تدفق الأسلحة والذخائر التي تقتل المدنيين أكثر من العسكريين وطردهم من قراهم وأراضيهم كما حدث من قبل في الجنينة ويحدث مؤخرا في إقليم الجزيرة. وهناك معلومات متناثرة تفيد بأن كميات مهولة من الأسلحة وأجهزة التجسس المتطورة في طريقها الآن إلى السودان عبر دارفور ودول في غرب أفريقيا، قادمة من إسرائيل وبدعم من بعض دول الاتفاقية الإبراهيمية. ومن جانبنا، نشرت لنا صحيفة “القدس العربي” مقالا في مارس/آذار الماضي، بعنوان “أربعة استنتاجات حول حرب السودان”، قلنا فيه إنه من غير المرجح أن تتوقف الحرب في السودان قريبا، وأن دولا في النطاقين الإقليمي والعالمي لا ترغب في توقفها وتريدها أن تستمر لبعض الوقت. واستندنا في استنتاجنا هذا إلى عدد من المؤشرات، منها استمرار تدفق الأسلحة بكثافة عبر دول في الإقليم، دون أي نية أو اتجاه وسط الدوائر العالمية ذات القدرة لحظر ذلك، مما يعني تشجيع إستمرار القتال.
وأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها قوات الدعم السريع في الجنينة والجزيرة لا تواجه برد الفعل المناسب من مراكز رأس المال العالمي. وأن هذه المراكز ظلت، في عدد من تقاريرها الرسمية، تتحدث عن أراضي السودان الحبلى بالمعادن الثمينة المطلوبة عالميا، ولكن ربما الأهم من ذلك تميزها بالخصوبة ووفرة المياه مما يجعلها من ضمن الحلول التي يعتمدها العالم للتغلب على أزمة الغذاء التي تضربه حاليا والتي ستصل القمة بحلول العام 2050. وذات التقارير توصف السودان بالدولة الفاشلة والتي تحتاج إلى إعادة تشكيل وإبدال، عبر الاستحواذ على أراضيه، ولو بالوكالة، لذلك فإن استمرار الحرب يعني استمرار الفشل حتى يتفتت السودان إلى دويلات سهل الهيمنة عليها. وأصلا يحتل السودان موقعا رئيسيا في مخطط إعادة تقسيم المنطقة على أساس مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، الذي يسعى لاستخدام الفوضى الخلاقة كآلية رئيسية لتنفيذ هذا المشروع وإعادة تقسيم المنطقة، والسودان في مقدمتها، إلى دويلات دينية ومذهبية ضعيفة ومتصارعة. ومن الواضح أن استمرار الحرب واتساع رقعتها مستخدمة التهجير والنزوح القسري كما حدث في الخرطوم ويحدث اليوم في الجزيرة، وفي ظل غياب أي خطوات فعالة وملموسة من قبل المركز الرأسمالي الموحد لإيقاف كل ذلك، يخدم هذا المخطط.
وللأسف، فإن تعثر وحدة القوى المدنية وعلو أصوات الأجندة الأجنبية وسطها، وغياب رؤيتها الموحدة لكيفية وقف الحرب، إضافة إلى انفجارات النزاعات الإثنية والاجتماعية في البلد، كلها تخدم ذات المخطط.
