الخرطوم :المنبر 24
قال مساعد المحافظ السابق عبد الله الشايقي ، إنّ طرح فئة الـ1000جنيه الجديدة جاء بغرض مقابلة الاحتياج للعملة الورقية في المدى القصير، وسحوبات البنوك والجهات الحكومية.
وأشار إلى أن التعامل بها يحد من أزمة النقود الورقية Cash crisis
وفي نفس الوقت، تقوم البنوك بفتح حسابات للذين لا يملكون حسابات لإيداع فئتي الـ500_1000 جنيه المتداولة حالياً للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ودعا الشايقي طبقاً لـ”السوداني” لضرورة تفعيل أعمال شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS لتتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها واستخدام النقود الإلكترونية بدلاً من العملات الورقية.
وأن يتم دفع كافة رسوم الخدمات الحكومية بالبطاقات المصرفية الإلكترونية.
وأوضح مساعد المحافظ، عن تسبب نهب مليشيا الدعم السريع مقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع العملة بالخرطوم في نهب عملة ورقية في مراحل الإصدار وإجراءات التسليم لبنك السودان المركزي لرصدها وطرحها للتداول للجمهور والبنوك والجهات الحكومية عبر بنك السودان المركزي، وهنا تكمن الخطورة، لكونها غير مطابقة للمواصفات الفنية ولم تكتمل إجراءات إصدارها ولا يفطن المواطن العادي لذلك، ما نتج عنه انتشار عملات مجهولة المصدر، وهذا يشير للآثار الاقتصادية لتدمير العملية الوطنية والاقتصاد السوداني.
وأضاف: “إن نهب مقار بنك السودان وشركة مطابع العملة زاد من السيولة وأثر على استقرار العملة والأسعار”، وأشار لفرضية اتخاذ هذه الجهات الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة. واقترح تطبيق الإجراءات المصرفية لحماية العملة السودانية من آثار ذلك من خلال توفير ماكينات كشف العملة المزيفة وإنشاء بنك السودان المركزي والجهات المختصة، مراكز لفحص العملة النقدية Cash processing centre يعمل بها مختصون صيارفة، تقوم بتقديم خدمة الفحص مجاناً في المدن والأرياف، وأن تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار التسلح بالتحري في حالات الاشتباه.
مبيناً أهمية تبني حملة إعلامية لشرح مواصفات العملات المبرئة للذمة في كافة وسائل الإعلام والمدن والقرى.
وأن يتم إصدار فئات جديدة للعملة (2_5_10) آلاف جنيه وطرحها للتداول بالتدريج وتشجيع استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية لتجنب مخاطر فقدانها وسرقتها.
وقال مساعد المحافظ السابق، إن طباعة فئات كبيرة تعظم الاستفادة من sinorage وهو الفرق في الإيرادات بين القيمة الاسمية لطباعة العملة الورقية وقيمتها الفعلية في التداول لدى الجمهور، مع تكليف إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي على توفير تطبيق مصرفي، ما يسهل تطبيقه في البنوك التجارية بعد “إعادة هندرته” بواسطه تلك البنوك حسب المتطلبات على غرار المنظومة الإدارية التي يطبقها بنك السودان والشركات التابعة له، وكذلك برنامج متابعه التمويل المطبق في شركات ومؤسسات التمويل الأصغر loan tracking system.
وأشار إلى أن هذا التطبيق المصرفي يساعد في تقليل تكلفة شرائه وسهولة صيانته وإصلاح أعطاله وتطويره.
ومضى في القول: “إنّ تحديد موعد لاحق لإيقاف التعامل بالفئات المذكورة واعتبارها غير مبرئة للذمة يعني سحبها واستبدالها بفئات جديدة في المدى المتوسط”.
واقترح أن يتم بعد سحبها من التداول، تحديد الحجم الأمثل للسيولة في الاقتصاد والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، ومن ثَمّ إجراء إصلاح شامل لهذه الفئات يستصحب كافة المتغيرات الحالية والمستقبلية واختيار نظام تحديد فئات أمثل لتحديدها مثل Di_meteric system
ودعا لضرورة استبدال العملة في المدى المتوسط وتحديد فئات تصلح للتداول.
