الخرطوم :المنبر 24
قالت ناتالي فون الممثلة القانونية للضحايا في قضية علي محمد عبد الرحمن، المعروف باسم “كوشيب”، أن المحكمة الجنائية الدولية استدعت 50 شاهدًا للإدلاء بشهاداتهم، من إجمالي 1592 ضحية تم تسجيلهم كمجني عليهم في المرحلة التمهيدية للمحكمة.
في المقابل، أفاد سيريل لوتشي، المستشار القانوني ومحامي الدفاع عن علي عبد الرحمن، في بأن الشهود الذين اعتمد عليهم الادعاء أدلوا بشهادات متناقضة. ومن بين تلك الشهادات ادعاءات بامتلاك موكله لوحدة بيطرية، في حين أن الحقيقة تشير إلى أنه كان يدير صيدلية للأدوية البشرية. أفادت فون، خلال تدريب إعلامي عبر الإنترنت للصحفيين السودانيين في كمبالا، بشأن المحكمة الجنائية والإجراءات المتعلقة بقضية المدعي العام ضد علي محمد عبد الرحمن، أنه من بين خمسين شاهدًا، قدّم عشرة منهم شهادات عيان مباشرة حول الجرائم المنسوبة لكوشيب في دارفور.
وأشارت إلى أن بعض الشهود تمكنوا من الحضور إلى المحكمة، بينما أدلى آخرون بشهاداتهم عبر الفيديو نتيجة تعقيدات أمنية ولوجستية.بدوره، رأى محامي الدفاع أن مكتب الادعاء لم يقدم أدلة قاطعة تثبت هوية المتهم كونه “علي كوشيب”، مشيرًا إلى أن موكله كان يعمل كصيدلي، ولم يكن قائدًا عسكريًا أو عضوًا في الدفاع الشعبي، كما يدعي الادعاء.قال: “يوجد احتمال أن يكون ‘علي كوشيب’ شخصية وهمية تم اختلاقها لتمويه المسؤولين الحقيقيين عن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور، أو أنه قد يكون شخصًا آخر غير موكلي، بحسب راديو دبنقا..
في السياق، أعلن داهيرو سانت آنا، مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بالجرائم التي وقعت في دارفور بعد النزاع الذي بدأ في السودان في أبريل 2023.
وأوضح أن المحكمة قد شكلت فريقًا للتحقيق في هذه الجرائم. ومن المتوقع أن تظهر نتائج إيجابية في الأشهر القادمة.أشار سانت، أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين، إلى أن المحكمة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة في جمع وتحليل الأدلة بسبب التحديات الأمنية التي تعرقل الوصول المباشر إلى المواقع المتأثرة. وأكد أن المحكمة مستمرة في العمل بلا كلل لتحقيق العدالة للضحايا.
وأكد أن الجلسات الختامية لقضية كوشيب ستُعقد من 11 إلى 13 ديسمبر القادم، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحكم النهائي بحلول عام 2025.
