أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية”تقدّم” أن حكومة بورتسودان لا شرعية لها، وأن اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، فاقمت أزمة الشرعية وأدت لانهيار الدولة.
وقالت تقدم إنّ سلطة بورتسودان سعت للادعاء بأنّها تمثل الشرعية وهو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له.
وأوضحت أنّ سلطة بورتسودان استخدمت هذه الشرعية المدعاة لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول لسلام.
وقالت تقدّم في بيانها الختامي لاجتماع هيئتها القيادية، الذي عقدته في مدينة عنتيبي الأوغندية، شدّدت فيه على ضرورة إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر.
