أشهر أسواق النخاسة كانت في جزيرة غندكورو و أم درمان و المسلمية
خاص : المنبر 24
اتّهم الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية الطفولة بالسودان د. عبد القادر عبد الله أبُّو، قوات الدعم السريع بتخصيص أسواق لبيع فتيات تم اختطافهن من بعض الولايات المتأثرة بالحرب.
وقبل أسابيع، تحدث ناشطون محليون ومنظمات حقوقية عن فتيات مختطفات من الخرطوم ومناطق في دارفور يتم بيعهن في أسواق للرق وابتزاز ذويهم بغرض دفع فدية، وذلك في الفاشر حاضرة شمال دارفور. إلا أن السلطات المحلية أصدرت بيانا حينها نفت فيه وقوع مثل هذه الجرائم
في 25 سبتمبر أيلول عام 1926م، وقّعت في جنيف الاتفاقية الخاصة بالرق ودخلت حيِّز التنفيذ في 9 مارس آذار 1927 لضمان القضاء الكامل على الرق بجميع صوره وعلى الإتجار بالرقيق في البر والبحر.
تقارير رسمية
وقال أبُّو في تصريحٍ خاصٍ لـ(المنبر 24)، إنّ تقارير واردة لمجلس رعاية الطفولة أشارت إلى اختطاف فتيات ونقلهن إلى مدينتي الفاشر ونيالا بدارفور، وممارسة بيعن علناً، في سُلُوكٍ إنساني مُشينٍ يمارس في نهاية القرن الـ(21).
ووصف ما تمارسه مليشيا الدعم السريع بانتهاك جسيم في حق الطفلات والفتيات القاصرات، وكشف عن أكثر من (500) طفلة مفقودة في الولايات التي تأثّرت بالحرب.
وأبدى الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة، عن استيائه من موقف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة رغم إخطار السودان لها بتلك المُمارسات المُخالفة للأعراف الدوليّة والإنسانيّة.
وذكرت مصادر موثوقة بأنّ مليشيا الدعم السريع وعصابات متحالفة معها، قامت باختطاف نساء وإنشاء أسواق للرق وأماكن احتجاز في دارفور لبيعهن أو إطلاق سراحهن مقابل فدية، وبَيّنَ شهودٌ روايات أسواق الرق.
روايات شهود عيان
وروى تاجرٌ فضّل حجب اسمه لدواعٍ أمنية، أنه رصد سوقاً للرقيق في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ولحظ طفلةً صغيرةً في غاية الجمال تبكي في حالة هستيرية تم عرضها في مزاد وصل سعرها إلى مليونين ونصف جنيه سوداني، مما دفعه دون أن يشعر، الدخول في المزاد ودفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه سوداني حماية للطفلة، ومن ثَـمّ توجّه بها إلى منزله وضمها مع أسرته مؤقتاً لحين إرجاعها إلى أسرتها، وأضاف التاجر: “بعد مُحاولاتٍ، نجحت في الاتصال بأسرتها في حي المزاد بالخرطوم بحري”.
وفي بيانٍ لها عبر منصة إكس، نفت مليشيا الدعم السريع، الاتهامات باختطاف وإخفاء قسري لنساء وفتيات في مناطق الحرب، وإزاء هذه المعلومات التي وصفتها بالكاذبة والمضللة، ذكرت أنها ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني، لكنها أقــرّت بمتابعة تصرفات الأفراد، ولن تسمح بأيِّ تجاوزات تصدر عن أيِّ فرد في قواتها في اعتراف ضمني بالانتهاكات.
إبتزاز الفتيات
وأكدت مديرة وحدة العنف ضد المرأة والطفل سليمي اسحاق، وجود هذه الأسواق في تصريحات لها قيام مليشيا «الدعم السريع» والعصابات المتحالفة معها، بخطف النساء وإنشاء أسواق للرق وأماكن احتجاز في دارفور لبيعهن أو إطلاق سراحهن مقابل فدية.وبينت أن روايات أسواق الرق مؤكدة من خلال شهود عيان، وهناك فتيات تم إطلاق سراحهن بفدية وأضافت: «هناك أسر تتحفظ في تناول القضية، كذلك هناك خطر محدق يطارد من يتحدث بالموضوع، لذلك لم نستطع الوصول إلى الأعداد الحقيقية وأسماء مناطق بعينها .وأشارت إلى «وجود محتجزات للنساء المختطفات من الخرطوم الخرطوم ونيالا في فنادق مغلقة وداخل مبان حكومية معطلة في نيالا، كذلك في مناطق على الطريق الرابط بين مدينتي الفاشر ونيالا في إقليم دارفور
وبينت أن ما حدث للنساء في السودان يشبه الى حد كبير وما حصل لـ «الأيزيديات» من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» حيث تم «خطفهن واسترقاقهن برغم اختلاف الطريقة والدوافع الأيديولوجية». ووفقا لها، تشير الإحصائيات الأخيرة بوقوع (136) حالة عنف جنسي موثقة ارتكبتها قوات»الدعم السريع» لافتة في الوقت نفسه أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع وإنما تمثل (2٪) فقط منه.
الجيش يٌحرر مٌختطفات
يشار إلى أن قائمة المفقودين والمختفين قسرياً بعد اندلاع الحرب تضم العشرات من الفتيات والنساء اللواتي لا يعرف مصيرهن حتى الآن.
في سياق متصل، كانت مبادرة «مفقود» (مبادرة تطوعية تعمل على البحث عن مفقودي الثورة والحرب) قد أعلنت أن القوات الخاصة في الجيش السوداني تمكنت من تحرير مجموعة من النساء، والفتيات المفقودات، من يد مليشيا الدعم السريع في ضاحية الحلفايا.
حسب المفقودات، فإن مليشيا الدعم السريع كانت تجبرهن على علاج الجرحى وإعمال طهي الطعام.
وبينت المبادرة أن «بعض النساء اللواتي عُثر عليهنّ بعد خطفهنّ قد صرّحن بأنهن قد أكرهن من قبل قوات الدعم السريع باستعمال العنف والترهيب على أداء مهامٍ مختلفة، منها الطبخ وغسل ثياب الجنود في ظروفٍ صحيةٍ وأمنيةٍ رديئة للغاية».
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023م، اندلعت حربٌ عنيفةٌ بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، تسبّبت في نزوح 10 ملايين مواطن، ولجوء أكثر من مليون مواطن لدول الجوار، ومقتل 13 ألف مدني بحسب تقارير صادرة عن وكالات تتبع للأمم المتحدة.
وحسب المادة (4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورها.
ووفقاً للبند السابع من الهدف الثامن من أهداف خطة التنمية المُستدامة للعام 2030م، وعدت كافة الدول بـ”اتّخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السّخرة وإنهاء الرق المُعاصر والإتجار بالبشر”.
