بورتسودان : المنبر 24
رفضت وزارة الخارجية السودانية في ردٍ مفصل تقدمت به التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان. وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة الماضية أن طرفي الحرب في السودان ” الجيش ومليشيا الدعم السريع “ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.
وتضمن رد السودان على التقريرب حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقت (المنبر 24) نسخة منه اليوم الثلاثاء ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان ،ورفض رفض محاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، و”الميليشيا الإرهابية” وتسميتهما بطرفي النزاع.
وقالت وزارة الخارجية إن “الميليشيا المتمردة” استوفت المعايير اللازمة كافة لإعلانها “مجموعة إرهابية” وأكدت التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية .وقالت في بيان إن الرد تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.وأكدت التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية .ورحبت الوزارة بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها ايضاً كبريات وسائل الإعلام.
وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية. وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.وطالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ لأن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.
وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث قتل آلاف الأشخاص، وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.
وفي وقت سابق من شهر فبراير، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وحث الجنرالات المتنافسين على بدء الحديث عن إنهاء الصراع. وشدد على أن استمرار القتال “لن يأتي بأي حل لذا يجب أن نوقف ذلك في أسرع وقت ممكن”.
