متابعات: المنبر 24
على نحو مفاجيء قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن توجيه اتهامات ضد الإمارات “من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية”، هدفه “التنصل من المسؤولية” تجاه الوضع في السودان، حسب قوله.
وفي 28 نوفمبر من العام الماضي وجه عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، ، انتقادات لاذعة لدولة الإمارات العربية المتحدة متهما إياها بتوفير الإمداد العسكري لمليشيا الدعم السريع التي تقود حربا ضد الجيش السوداني
ويعد تصريح العطا الذي يتولى أيضا منصب مساعد القائد العام للجيش السوداني أول تصريح رسمي من مسؤول حكومي بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات حيال الحرب التي يشهدها السودان.
التنصل من المسئولية
وكتب قرقاش، في حسابه عبر منصة إكس، الثلاثاء: “رمي التهم جزافًا ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية”.
وأضاف قرقاش أن “علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره”.
في ديسمبر الماضي، طلبت السلطات السودانية من 15 موظفًا في سفارة الإمارات بالعاصمة الخرطوم، مغادرة البلاد.
اتهامات غربية
وكانت تقارير إعلامية غربية قد اتهمت أبو ظبي بنقل كميات كبيرة من السلاح لقوات الدعم السريع عبر مطار “أم جرس” بدولة تشاد.
كما أن قوى سياسية سودانية وجماعات أهلية حليفة للجيش ظلت توجه انتقادات لاذعة لدولة الإمارات وتتهمها بالتآمر على السودان وتوفير السلاح والآليات الحربية لمليشيا الدعم السريع، وطالبت بطرد السفير الإماراتي من السودان.
وفي مطلع ديسمبر الماضي تظاهر سودانيون عقب صلاة الجمعة بمدينة بورتسودان للمطالبة بطرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لاتهامات تتعلق بدعم أبو ظبي لحميدتي.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم في منتصف أبريل الماضي أضحت بورتسودان هي العاصمة الإدارية بانتقال الحكومة الاتحادية وقيادة الجيش إلى المدينة الساحلية التي تضم الميناء الرئيسي للبلاد.
وعلى إثر المظاهرة أغلقت السلطات الأمنية الشوارع في مدينة بورتسودان على ما يبدو للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مقر إقامة السفير الإماراتي ببورتسودان.
وردد المتظاهرون هتافات مناصرة للجيش ومنددة بالإمارات من قبيل “جيش واحد خلف القائد” و”لا لا للإمارات”.وجاءت المظاهرة الاحتجاجية ضد الإمارات بعد حملة لأنصار الجيش في منصات التواصل الاجتماعي تطالب قيادة الجيش باتخاذ موقف ضد الإمارات.
كما نظم نشطاء وقفة احتجاجية محدودة في بورتسودان طالبت بطرد السفير الإماراتي من البلاد.
الكونغرس الأميركي
وفي ديسمبر الماضي دفع عشرة من أعضاء الكونغرس الأميركي بمذكرة إلى وزارة الخارجية الإماراتية تطالب بوقف تقديم الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع التي تقود حربا ضد الجيش السوداني.
وكانت تقارير إعلامية، اتهمت الإمارات العربية المتحدة بالتورط في نقل إمداد عسكري يشمل ذخائر واليات حربية للدعم السريع عن طريق مطارات في أوغندا وأفريقيا الوسطى وتشاد قبل أن يتم نقله الى داخل الأراضي السودانية وهو مانفته ابوظبي رسميا.
وقالت مذكرة أعضاء الكونغرس الموجهة إلى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن دولة الإمارات تقدم الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والإمدادات، لقوات الدعم السريع، ونحث على إنهاء أي مساعدة من هذا القبيل”.وأشارت المذكرة الى أن ارسال الأسلحة إلى دارفور يمثل انتهاكا لقرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، وأوضحت بان هذا الانتهاك يشكل خطرًا كبيرًا على سمعة دولة الإمارات وسيضع الشراكة الوثيقة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في موضع تساؤل.
ونوهت بان أعضاء الكونغرس يشاركون الإمارات مخاوفها بشأن العودة المحتملة لمسؤولي عهد البشير إلى السلطة من خلال تأييد اعضاء الكونغرس للعقوبات التي فرضتها الحكومة الاميركية على قيادات رفيعة تابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وشددت على أن الدعم العسكري الإماراتي المستمر لحميدتي لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع على أسس قبلية وعرقية ويزيد من خطر انهيار السودان أو انقسامه.
وابدت مخاوف جدية من إن تقسيم السودان يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي واتساع نطاق النزاع.ورأت المذكرة بان موقف الإمارات المساند لأحد أطراف القتال يتعارض مع جهود المدنيين السودانيين والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع التي تهدف لوقف القتال.
وتابعت إن دعم مليشيا الدعم السريع يؤدي إلى تعميق الصراع ويشجع ويحرض على انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو إلى التدخل من اللاعبين الإقليميين الآخرين، وينفر الشعب السوداني – الذي لن يقبل انتصار قوات الدعم السريع”.
