الخرطوم :المنبر 24
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الاثنين 27 يناير، حزمة موجهات عامة وضوابط لتنفيذ موازنة العام 2025م. وجّهت بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات.
وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والالتزام الكامل بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية. ودعت للالتزام بالقانون الإطاري للخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة عن وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة.
وشملت الضوابط، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى بنك السودان المركزي. وقطعت الموجهات والضوابط – الممهورة باسم وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم، بعدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري وإيقاف التعاقدات ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.
ووجّهت الوزارة في مجال الصرف الحكومي بضبط وترشيد الصرف وفق الأولويات وحسب تدفق الموارد الحقيقية، على أن تلتزم الوحدات الحكومية بموافاة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتقارير دورية منتظمة وفق الضوابط والموجهات المذكورة.
و الالتزام القاطع بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية للخارج.
ونظمت الضوابط، مخاطبات الولايات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأنّ تتم عبر وزارة الحكم الاتحادي.
ووجّهت الضوابط بضبط الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية.
وأن يتم سداد استحقاقاتهم في حساب الوحدات العاملة طرف بنك السودان المركزي.
وحسب الضوابط، وأمّنت على سداد التزام الحكومة بالكامل للمعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وسداد التزامات الحكومة للصندوق القومي للتأمين الصحي، بحسب السوداني.
