الخرطوم :المنبر 24
وصفت حكومة السودان تقرير يدعي وجود مجاعة بالبلاد الذي أعدته لجنة (IPC) بنوع جديد من الإستعمار وفرض سلطة الأمر الواقع على بلادنا، لافتة إلى أنه سبق التحفظ على هذا التقرير في اجتماعات منظمة الزراعة والأغذية (FAO) التي انعقدت في 6 ديسمبر الماضي بروما وشارك فيه وزير الزراعة والغابات.
ودحض تحليل حكومي ما ذهبت إليه اللجنة بالأرقام والبيانات، وقال: بتاريخ 29/ يناير2025م، سارعت السلطات المختصة بالبلاد عبر مؤتمر صحفي لنفي ما ورد بالتقرير من معلومات مغلوطة ومتحاملة وتوقعات متشائمة لا تعكس واقع الحال بالبلاد، كما دحض مندوب السودان بمجلس الأمن في جلسة يوم 6 يناير 2025م ما ورد وعبر عن وجهة النظر الرسمية حيال ذلك، بحسب أصداء سودانية.
و أوضحت الحكومة السودانية أن المساحات التي تصلح للزراعة بالبلاد تصل الى (210) مليون فدان وما يمكن زراعته يقدر بـ(47) مليون فدان وتقلص نتيجة للحرب في ولايات الإنتاج، فتم فعلياً زراعة (37,7) مليون فدان زراعة مطرية وعدد (1,3) مليون فدان (مروية) منها (17) مليون مزروعة بالذرة والدخن وهي التي يعتمد عليها السودانيون في ثقافتهم الغذائية.
وبينت السلطات في تحليلها الصورة الحقيقة للواقع السوداني بتوفر (18) مليون متر مكعب من المياه، منها(7) مليون متر مكعب نيلية، ومياه جوفية (4) مليون متر مكعب إضافة للمياه السطحية وكذلك التنوع المناخي الذي تذخر به البلاد والذي يتيح زراعة مختلف المنتجات الغابية والبستانية والخضروات والفواكه.
التقرير أدعى ان المجاعة في السودان تتوفر عنها بيانات موثوقة في خمس مناطق علي الأقل وهي: (زمزم+ أبوشوك + السلام +جبال النوبة الغربية)، وتوقع حدوث مجاعة في خمس مناطق اضافية بين ديسمبر 2024م ومايو 2025م في (أم كدادة + مليط + الفاشر+ الطويشة +اللعيت)، كما زعم تأكيد خطرها بـ17 منطقة إضافية (مايو+ الإنقاذ+ جبل أولياء+ مدني الكبرى+ شرق الجزيرة+ طويلة+ نيالا جنوب+ نيالا شمال + بليل + شطايا + برام + كاس+ جبال النوبة الوسطى + السنطة + الفردوس).
وأردف الرد السوداني على أن ما سبق بنى على أسس وبيانات كاذبة، صنفها بالمرحلة الخامسة للمجاعة، بيد أنه أكد عدم وجود بيانات حديثة عن المناطق الـ(15) أعلاه ووصى مجلس بحوث الكوارث بجمع البيانات عن هذه المناطق فوراً لتحديد ما إذا كانت المجاعة موجودة أم لا، وهذا ما يؤكد التناقض الغريب في خلو التقرير من أرقام حقيقية بنى عليها.
التحليل الحكومي المُكذب لتلك المزاعم، قال: إن عدم وجود بيانات حديثة عن الـ(15) منطقة أعلاه وفقاً لنص التقرير لا يثبت وجود مجاعة أو حتى وجود مؤشرات لذلك في هذه المناطق، وتابع: نشير هنا الى بياناتنا ومعلوماتنا كسلطات حكومية وفقاً لمؤشرات الأمطار الموسمية في هذه الفترة وكذلك نتائج الحصاد لهذا الموسم 2024م بأن هنالك وفرة غذائية غير مسبوقة نسبة للمعدلات العالية للأمطار والإنتاج الفائض من الحبوب الغذائية والسلع الأخرى.كما أشار تقرير اللجنة في الفقرة الأخيرة من صفحة (5) (بأن خطر المجاعة مرتفع للغاية في عدد كبير من المناطق الـ(15) الواردة في التقرير، على الرغم من الزيادة النسبية في المساعدات الإنسانية)، بينما تؤكد هذه الفقرة وبحكم نصها بأن التقرير توقعي ومتحامل جداً لأنه حكم لا ينبني على أرقام واقعية وهو يتناقض مع نص التقرير الوارد في صفحة (4) أعلاه.
وفي صفحة (9) من التقرير وردت عبارة (حلل مجلس اللاجئين الأدلة وأجرى سلسلة مقابلات مع المخبرين الرئيسيين للحصول على فهم متعمق للسياق والوضع على أرض الواقع) وكذلك ذكر فى نفس الصفحة قيامه بأربعة مسوحات تم اجراؤها فى منطقة جبال النوبة، وتساءلت الحكومة السودانية: إلى أى جهة يتبع مجلس بحوث اللاجئين ومن الذى فوضه ليقوم بأى مهمة داخل الأراضى السودانية وهل تحليل هذه الأدلة يخص لاجئين دولة أخرى فى مناطق داخل جنوب وغرب كردفان؟؟.
وفقا لما ورد في التقرير، لقد تناول هذا المجلس تحليله من مخبرين وجواسيس وهو اسلوب استخبارى يشير لنوايا عدوانية وليست إنسانية، وهنا نتساءل، من هم هؤلاء المخبرين وماهو تأهيلهم وما هى جنسياتهم لكى يحددوا الفهم المتعمق على أرضنا.
ايضا ورد في التقرير بانه تم اجراء اربع مسوحات ما هى الجهات والوكالات التى نفذت أربع مسوحات داخل أرض السودان ؟ ومتي تم ذلك ؟؟ وهل تم ذلك بموافقة الحكومة أم هو نوع جديد من الإستعمار وفرض سلطة الأمر الواقع على بلادنا؟؟؟، علما بان اخر مسح رسمي تم في العام 2022م.
وفقاً للأرقام الواردة فى التقرير بأن جملة النازحين داخل السودان 1,50 1 مليون ومنهم 8,7 مليون منذ ابريل 2023م وفى ديسمبر 2024م كان هناك 1,6 مليون نازح داخل شمال دارفور و1,8 مليون فى جنوب دارفور ومليون نازح فى جنوب وغرب كردفان وفى الجزيرة حوالى 400 ألف فرد منذ منتصف عام 2024م وحتى أكتوبر 2024م، ماهى التدابير والخطط الإنسانية التى اتبعتها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة فى الحقل الإنسانى لتلافي المجاعة والازمة الانسانية التي توقعها التقرير ؟؟ مع توضيح الميزانيات؟
وقالت الحكومة السودانية في تحليلها: هذا ينفي وبصورة قاطعة وجود أي مؤشرات للمجاعة بالبلاد ويؤكد ذلك استلام السلطات الحكومية بالبلاد (Hac) لعدد (55) الف طن مواد غذائية من دول صديقة وإستلام عدد (20) الف طن مواد غذائية من شركات ورجال أعمال ومساهمة الحكومة بمبلغ (2) مليار دولار نظير ترحيل المواد الغذائية والإعفاءات الجمركية للمنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد.
