الخرطوم :المنبر 24
دعا مؤتمر الجزيرة لمراجعة قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (17) لسنة 2025م الخاص بتشكي لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة.
وأعرب مؤتمر الجزيرة عن تقديره للجهود المبذولة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي، لكنه أشار إلى بعض الملاحظات الجوهرية التي وردت من المزارعين والخبراء الزراعيين وأصحاب المصلحة من أبناء ولاية الجزيرة. فقد أشار المؤتمر إلى أن القرار أغفل تمثيل مزارعي مشروع الجنيد، والذي يضم أقدم مصنع سكر في السودان وقد تعرض للتخريب والتدمير من قبل المليشيا. كما انتقد المؤتمر تجاوز القرار تمثيل كبار الملاك والمزارعين بمشروع الجزيرة وعدم إدراج خبراء زراعيين من أبناء الولاية يتمتعون بالكفاءة والمهنية والانضباط.
وأشار البيان إلى أن القرار اقتصر على تمثيل ثلاثة أقسام فقط من أصل 18 قسمًا ضمن مشروع الجزيرة، فيما تم تجاهل تمثيل 15 قسمًا أخرى، فيما انحصر التمثيل في قسمين ينتميان إلى حركة سياسية معينة تكرر مشاركتها في جميع اللجان المتصلة بأعمال المشروع دون تبديل أو تغيير. وأوضح المؤتمر أن بعض الأقسام الممثلة لم تتضرر كما غيرها من مناطق الولاية، مما يجعل عمل اللجنة يفتقر للشمول والتمثيل العادل لمعاناة المتضررين من التخريب والتدمير.
دعا مؤتمر الجزيرة صانعي القرار في مجلس الوزراء الانتقالي إلى النظر في هذه الملاحظات بعين الجدية، معتبرًا أنها صادرة عن ذوي الاختصاص والخبرة من أبناء وبنات ولاية الجزيرة. كما حث المؤتمر على ضرورة إبعاد اللجنة وكل اللجان التي ستنشأ مستقبلًا عن أي صبغة سياسية قد تؤثر سلبًا على مهامها، مؤكدًا أن عمل هذه اللجان يجب أن يكون مهنيًا بحتًا دون مجال للمحاصصات أو التمثيل المنحاز.
وأشار المؤتمر إلى أن حرب الخامس عشر من أبريل، التي شهدت أكبر نسبة من القتل والتهجير والتدمير الممنهج في الولاية، تشكل الدرس الأكبر لمواطني الجزيرة. وأوضح أن هذه التجربة ستغير وجه الجزيرة إلى الأبد، وستنهض الولاية من بين الركام لتصبح نموذجًا مقاومًا لا يخضع لمحاولات استغلال الثروات والنفوذ.
