أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء بأن السودان وافق للمرة الأولى على استلام مساعدات إنسانية عبر تشاد وجنوب السودان.
وأضاف البيان أن الحكومة السودانية ستحدد مسارات ومطارات في المناطق المختلفة لاستقبال المساعدات الانسانية.
نص البيان
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صخفي
خلال الأيام الماضية حاولت بعض الجهات تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب التي تشنها المليشيا الإرهابية على الشعب والدولة السودانية.
عليه تود وزارة الخارجية توضيح الآتي:
١. توفر مقررات منبر جدة، وتحديداً إعلان المبادئ في ١١ مايو٢٠٢٣ وتفاهم ٢٠ مايو ٢٠٢٣ والتزامات ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ بخصوص المساعدات الإنسانية الإطار العملي القادر على تلبية متطلبات تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب.
٢. حددت وثيقة الالتزامات التي وقع عليها وفد حكومة السودان والمليشيا في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ مسارات توصيل وتأمين المساعدات الإنسانية ووسائل حماية العاملين في الأنشطة الإنسانية.
٣. في استخفاف واضح بكل ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة، والذي هو أصلاً مكرس للمسائل الإنسانية، وفي انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، شنت المليشيا في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ عدواناً شاملاً على ود مدني، مركز العمليات الإنسانية، والتي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب. وعلاوة على قتل عشرات المدنيين الأبرياء وتهديد حياة العاملين الإنسانيين ومنعهم من أداء واجبهم ، استولت المليشيا، خلال هذا العدوان، على أكبر مستودعات برنامج الغذاء العالمي وسرقت أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين. ولا يزال عدوان المليشيا في ولاية الجزيرة مستمرا إذ هاجمت خلال الأسبوعين الاخيرين حوالي ٧٠ قرية آمنة وقتلت ما يقارب مائة من القرويين العزل وعددا من الأطباء والكوادر الصحية . وكان من نتائج هذا العدوان أن مواطني ولاية الجزيرة الذين كانوا منتجين رئيسيين للغذاء في السودان أصبحوا هم أنفسهم في حاجة للمساعدات الغذائية.
٤. ظلت الحدود السودانية التشادية لفترة طويلة مسرحا لأنشطة تهريب السلاح والبشر وكل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مما دفع بالبلدين في وقت سابق لتشكيل قوات مشتركة لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت هذه الحدود خط الإمداد الأول للمليشيا بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني وهذا ما وثقه خبراء الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإعلام الدولي.
٥. في ظل انتهاج المليشيا لعمليات النهب والسرقة واسعة النطاق التي شملت الأسواق والمصانع والبعثات والمنظمات الدولية ومنازل المواطنين العاديين، حتى الفقراء منهم، فإن أي مساعدات إنسانية تضع المليشيا يدها عليها لن تصل أبدا للمحتاجين إليها.
٦. رغم ما ذكر أعلاه وانطلاقاً من مسؤولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة اليوم موافقة الحكومة علي استخدام معبر الطينة من تشاد إلي الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، وبعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١. هذا إلي جانب إستخدام المسارت الآتية
- بورتسودان- عطبرة- مليط- الفاشر
- مسار من جمهورية مصر العربية طريق البحر الأحمر بورتسودان
- معبر وادي حلفا- دنقلا
- مسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلي كوستي.
- وكذلك الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.
٧. تجدد الحكومة تعهداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ، والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية. وقد أثبتت التجربة منذ اندلاع التمرد أن الحكومة قد أوفت بكل متطلبات العمل الإنساني مما جنب البلاد كارثة المجاعة وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين. كما تجدد وزارة الخارجية تقديرها للدول الشقيقة والصديقة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين على ما قدموه من عون انساني للشعب السوداني.
صدر في يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤
