خاص: المنبر 24
طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بإبعاد ما اعتبرتها “عناصر مؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري في السودان وحظر الانتماءات السياسية لمنسوبي تلك القطاعات.
وأكدت مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها، اليوم الخميس، في العاصمة اليوغندية “كمبالا” على بناء وتأسيس جيش قومي مهني يتكون من كل القوات العسكرية بما يشمل الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة ينأى عن السياسة والاقتصاد.
وقالت إن بناء جيش يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، سيساهم في إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة، مشددة على خضوع الجيش للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع التأسيس وفقاً للدستور.
ولفتت إلى أن ملكية القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية عبر حوار وطني يستثني الحركة الإسلامية وواجهاتها.
وشددت على إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات المحددة في الدستور السوداني واتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
ودعت إلى إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة “مرارات الماضي ورصف الطريق نحو المستقبل”.
وطالبت بإدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي، داعية إلى تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو1989 وإبعاد العناصر “المؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.
وشددت على أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري على أن تتم هذه العمليات وفقاً لاتفاق سياسي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني وديمقراطي.
وأكدت على ضرورة ضمان فك ارتباط منسوبي القطاع الأمني والعسكري (القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة) من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي تلك القطاعات.
نص مخرجات الورشة
* رؤية تقدم لبناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري
إكمال عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري تظل ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية، عليه تكوين منظومة أمنية قومية ومهنية، بما في ذلك الجيش المهني القومي الواحد تعكس التنوع السوداني في كافة مستويات وفقاً للثقل السكاني في هذا القطاع أمر جوهري، إذ تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين وفي إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، عمليات البناء والتأسيس يجب أن تعتمد التدرج والمشاركة المدنية والعسكرية ويجب أن تقوم هذه الإجراءات وفق تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تعبر عن تطلعات كل السودانيين وتضمن المواطنة المتساوية وصيانة الكرامة واحترام حقوق الإنسان.
* منهجياً، يجب التأكيد على قومية القطاع الأمني والعسكري ومهنيته واحترافيته، مع ضمان شمول المشاركة العريضة من أجل تأسيس منظومة أمنية تعبر عن تنوع الشعب السوداني.
عملية تكوين هذا القطاع يجب أن تخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصاً في المراحل الأولية في ظل السلطة المدنية الكاملة، مع ضمان خروج المنظومات الأمنية من الأنشطة السياسية والاقتصادية.
مبادئ بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري
1- بناء وتأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية “القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح” ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، ينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.
2- بناء وتأسيس القطاع الأمني الشرطة وجهاز المخابرات ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني.
3- خضوع القطاع الأمني والعسكري للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع روح عملية البناء والتأسيس وفقاً للدستور.
4- ملكية عملية بناء القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس، وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها وتنفيذها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية لها عبر حوار وطني شامل يستثني المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
5- إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات والواجبات المحددة في الدستور.
6- اتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
7- إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة مرارات الماضي ورصف الطريق للمستقبل.
8- إدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي مع ضمان تحديث وتطوير مناهج القطاع الأمني والعسكري.
9- السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تُسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي.
10- ضمان فك ارتباط مُنتسبي القطاع الأمني والعسكري القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي القطاع الأمني والعسكري.
11- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وإبعاد العناصر المؤدلجة داخل القطاع الأمني والعسكري، بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.خاص: المنبر 24
طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بإبعاد ما اعتبرتها “عناصر مؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري في السودان وحظر الانتماءات السياسية لمنسوبي تلك القطاعات.
وأكدت مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها، اليوم الخميس، في العاصمة اليوغندية “كمبالا” على بناء وتأسيس جيش قومي مهني يتكون من كل القوات العسكرية بما يشمل الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة ينأى عن السياسة والاقتصاد.
وقالت إن بناء جيش يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، سيساهم في إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة، مشددة على خضوع الجيش للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع التأسيس وفقاً للدستور.
ولفتت إلى أن ملكية القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية عبر حوار وطني يستثني الحركة الإسلامية وواجهاتها.
وشددت على إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات المحددة في الدستور السوداني واتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
ودعت إلى إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة “مرارات الماضي ورصف الطريق نحو المستقبل”.
وطالبت بإدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي، داعية إلى تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو1989 وإبعاد العناصر “المؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.
وشددت على أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري على أن تتم هذه العمليات وفقاً لاتفاق سياسي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني وديمقراطي.
وأكدت على ضرورة ضمان فك ارتباط منسوبي القطاع الأمني والعسكري (القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة) من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي تلك القطاعات.
نص مخرجات الورشة
* رؤية تقدم لبناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري
إكمال عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري تظل ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية، عليه تكوين منظومة أمنية قومية ومهنية، بما في ذلك الجيش المهني القومي الواحد تعكس التنوع السوداني في كافة مستويات وفقاً للثقل السكاني في هذا القطاع أمر جوهري، إذ تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين وفي إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، عمليات البناء والتأسيس يجب أن تعتمد التدرج والمشاركة المدنية والعسكرية ويجب أن تقوم هذه الإجراءات وفق تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تعبر عن تطلعات كل السودانيين وتضمن المواطنة المتساوية وصيانة الكرامة واحترام حقوق الإنسان.
* منهجياً، يجب التأكيد على قومية القطاع الأمني والعسكري ومهنيته واحترافيته، مع ضمان شمول المشاركة العريضة من أجل تأسيس منظومة أمنية تعبر عن تنوع الشعب السوداني.
عملية تكوين هذا القطاع يجب أن تخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصاً في المراحل الأولية في ظل السلطة المدنية الكاملة، مع ضمان خروج المنظومات الأمنية من الأنشطة السياسية والاقتصادية.
مبادئ بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري
1- بناء وتأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية “القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح” ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، ينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.
2- بناء وتأسيس القطاع الأمني الشرطة وجهاز المخابرات ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني.
3- خضوع القطاع الأمني والعسكري للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع روح عملية البناء والتأسيس وفقاً للدستور.
4- ملكية عملية بناء القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس، وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها وتنفيذها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية لها عبر حوار وطني شامل يستثني المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
5- إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات والواجبات المحددة في الدستور.
6- اتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
7- إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة مرارات الماضي ورصف الطريق للمستقبل.
8- إدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي مع ضمان تحديث وتطوير مناهج القطاع الأمني والعسكري.
9- السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تُسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي.
10- ضمان فك ارتباط مُنتسبي القطاع الأمني والعسكري القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي القطاع الأمني والعسكري.
11- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وإبعاد العناصر المؤدلجة داخل القطاع الأمني والعسكري، بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.خاص: المنبر 24
طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بإبعاد ما اعتبرتها “عناصر مؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري في السودان وحظر الانتماءات السياسية لمنسوبي تلك القطاعات.
وأكدت مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها، اليوم الخميس، في العاصمة اليوغندية “كمبالا” على بناء وتأسيس جيش قومي مهني يتكون من كل القوات العسكرية بما يشمل الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة ينأى عن السياسة والاقتصاد.
وقالت إن بناء جيش يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، سيساهم في إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة، مشددة على خضوع الجيش للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع التأسيس وفقاً للدستور.
ولفتت إلى أن ملكية القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية عبر حوار وطني يستثني الحركة الإسلامية وواجهاتها.
وشددت على إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات المحددة في الدستور السوداني واتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
ودعت إلى إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة “مرارات الماضي ورصف الطريق نحو المستقبل”.
وطالبت بإدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي، داعية إلى تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو1989 وإبعاد العناصر “المؤدلجة” داخل القطاع الأمني والعسكري بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.
وشددت على أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري على أن تتم هذه العمليات وفقاً لاتفاق سياسي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني وديمقراطي.
وأكدت على ضرورة ضمان فك ارتباط منسوبي القطاع الأمني والعسكري (القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة) من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي تلك القطاعات.
نص مخرجات الورشة
* رؤية تقدم لبناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري
إكمال عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري تظل ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية، عليه تكوين منظومة أمنية قومية ومهنية، بما في ذلك الجيش المهني القومي الواحد تعكس التنوع السوداني في كافة مستويات وفقاً للثقل السكاني في هذا القطاع أمر جوهري، إذ تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين وفي إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، عمليات البناء والتأسيس يجب أن تعتمد التدرج والمشاركة المدنية والعسكرية ويجب أن تقوم هذه الإجراءات وفق تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تعبر عن تطلعات كل السودانيين وتضمن المواطنة المتساوية وصيانة الكرامة واحترام حقوق الإنسان.
* منهجياً، يجب التأكيد على قومية القطاع الأمني والعسكري ومهنيته واحترافيته، مع ضمان شمول المشاركة العريضة من أجل تأسيس منظومة أمنية تعبر عن تنوع الشعب السوداني.
عملية تكوين هذا القطاع يجب أن تخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصاً في المراحل الأولية في ظل السلطة المدنية الكاملة، مع ضمان خروج المنظومات الأمنية من الأنشطة السياسية والاقتصادية.
مبادئ بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري
1- بناء وتأسيس جيش قومي مهني من كل القوات العسكرية “القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح” ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، ينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.
2- بناء وتأسيس القطاع الأمني الشرطة وجهاز المخابرات ينأى عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني.
3- خضوع القطاع الأمني والعسكري للسلطة المدنية وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة وتطوير قوانين تتماشى مع روح عملية البناء والتأسيس وفقاً للدستور.
4- ملكية عملية بناء القطاع الأمني والعسكري يجب أن تكون سودانية في الأساس، وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها وتنفيذها مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية لها عبر حوار وطني شامل يستثني المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
5- إلزام القطاع الأمني والعسكري بالمهام والاختصاصات والواجبات المحددة في الدستور.
6- اتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء والتأسيس لضمان إحاطة ومشاركة الشعب السوداني في كافة مراحلها وأهدافها.
7- إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يؤسس لمبادئ الاعتراف بالجرائم والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري بهدف مخاطبة مرارات الماضي ورصف الطريق للمستقبل.
8- إدارة القطاع الأمني والعسكري وفقاً لنظام الحكم الفيدرالي مع ضمان تحديث وتطوير مناهج القطاع الأمني والعسكري.
9- السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تُسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي.
10- ضمان فك ارتباط مُنتسبي القطاع الأمني والعسكري القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة من الولاءات الأيديولوجية مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي القطاع الأمني والعسكري.
11- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو وإبعاد العناصر المؤدلجة داخل القطاع الأمني والعسكري، بما في ذلك الشرطة وجهاز المخابرات الوطني.
