بورتسودان : المنبر 24
رحب مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، بزيارة مرتقبة لفريق من منظمة هيومن رايتس ووتش في إطار تقريرها الجديد عن السودان.وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش مجلس الأمن، في فبراير الماضي، بالتحرك وتحمل مسؤوليته ضد مرتكبي الإنتهاكات خلال الحرب الحالية في السودان.
وقال عقار، في حسابه على منصة إكس، إنه ناقش في اجتماع مع إدارة المنظمة تسهيل وصول فريق عمل هيومن رايتس ووتش إلى مواقع النازحين في مختلف الولايات، لدعم تقريرها الجديد عن السودان، وأكد حرص حكومة السودان على دعم عمل المنظمة لكشف الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوداني.
ووثقت المنظمة في تقرير لها لإرتكاب مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها عمليات واسعة النطاق من القتل على أساس عرقي وعنف جنسي وتعذيب ضد المدنيين من قبيلة المساليت على وجه الخصوص. وأضافت أن قوات الدعم السريع نهبت ودمرت قرى وأحياء مدنية بأكملها في الولاية، ما أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص إلى دولة تشاد المجاورة.
وأوضح عقار إنه أشاد خلال اجتماعه عبر الإنترنت مع لاتيشيا بدر من منظمة هيومن رايتس ووتش، وهي مديرة القرن الأفريقي بالمنظمة وزملائها جان بابتيست غالوبين وهو الباحث الأول في شعبة الأزمات والصراعات وبلكيس ويل، المديرة المساعدة في شعبة الأزمات والصراعات، أشاد بعمل المنظمة وتقريرها الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور، وتحديداً في مدينة الجنينة، موضحاً إن التقرير كشف عن الفظائع التي ارتكبتها الدعم السريع و المليشيات المتحالفة معها ضد المواطنين وخاصة الانتهاكات ضد شعب المساليت. فضلاً عن تقرير المنظمة عن العنف الجنسي، كما أشاد بمنهجية المنظمة في عمل التقارير وتوثيقها لشهادات الناجين والناجيات من الفظائع.
ووثقت هيومن رايتس ووتش سابقا أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في الجنينة في الفترة من ابريل وحتى يونيو، حيث تعرف أشخاص على 78 ضحية اغتصاب على يد مليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها . وأضافت في تقرير يبدو أن المهاجمين استهدفوا النساء بسبب انتمائهن الإثني إلى المساليت، وفي بعض الحالات لأنهن ناشطات معروفات.
وقال عقار إن الاجتماع ناقش تحديات حقوق الإنسان التي يواجهها الشعب السوداني بسبب ما أسماه بعقيدة قوات الدعم السريع في الحرب،وخاصة النساء والفتيات، مبيناً إن انتشار العنف الجنسي والعبودية الجنسية واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب بات أمراً معتاداً في الخرطوم والجزيرة ودارفور، بالاضافة للتدمير الممنهج للمرافق المدنية الذي يزيد من معاناة المواطنين وبخاصة المستشفيات.