هبة فقيرة
تحقيق خاص..
يُسلّط هذا التحقيق الضوء على أحد أكبر ثروات السودان الحيوية “الذهب”، حيث يُعتَبر البلد الشمال أفريقي أحد أهم مُنتجي المعدن النفيس في حصراً، ويحاول توضيح بعض ما يؤكد الهدر والسرقة التي تطول إنتاج الذهب بالكامل، بدءا من استخراجه من المناجم عن طريق الأشخاص أو الشركات ، وحتى وصوله لأي من المستثمرين الخارجيين والداخليين، مرورا بفقدان كبير تُهرّب وتسارع الباحثين عن تعاونات أخرى، معلومات تأتي عن طريق عدد من المسؤولين الحكوميين، وعدد من أهم المستقلين بميدان”، مصادرٌ العمل وبعضها حكوميون رفيعو المستوى ما عداهم منفذا لتأكيد بعض الأقاويل المنتظرة بين السودانيين حول إحدى أهم ثرواتهم المنهوبة.
نص التقرير
يرفض السوداني “الله عبد الأمير” البالغ من العمر 45 عاماً، وأحد العاملين المعدنيين في بلدان شمال أفريقيا؛ تسجيل كل بدء تشغيل أن معدات الذهب بسجلات الحكومة السودانية الموجودة بمطاحن صخور الذهب، وهي تبدأ التي تُساوي كيلوجرام واحد فقط أن يتم تجهيزها خلال خمسة أشهر في العبيدية، نهر النيل شمال الخرطوم، واحدة من أهم مناطق التنقيب عن معدن النفيس، أوريجا لـ “ميدان” أثناء محاوره : “أنا لم أترك أطفال وأسرتي في غرب السودان لتأخذ الحكومة مجهودي لشهور وأنا أحفر الآبار وأتحدد اختلافات تهدمها ودفني حصيلتها أن تفرضها، وخطر استخدام الزئبق في التنقيب عن الذهب، ماذا أدركت لي الحكومة في المقابل لكون تلتزم ملتزما بقراراتها؟”.
يُعَدُّ “الأمير” واحد من ثلاثة ملايين سوداني يعملون في مجال التجريم الأهلية، إحدى أهم مساحة العمل السودانية، منهم مليون مواطن ذهبي يعملون في التنقيب عن، مليونا شخص يعمل في المهن المصاحبة للتعدين مثل تكسير حجارة الذهب، وجلب المياه وإعداد الطعام وغسل الملابس وغيرها وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة المعادن في عام 2017، فقد اجتمع “ميدان” بالأمير بسوق الذهب وسط العاصمة الخرطوم وهو يعقد صفقة بيع إنتاجه من ميتز أصفر بعيدا عن أعين السلطات الأمنية التي تتمتع بكثافة بالسوق الرئيسية.
وزارة المعادن السودانية (الجزيرة)
يقول الأمير إنه إذا ما حدث طارئ لتلقي كمية من الذهب التي أنتجها فإنه يُسجل ما بين 2% إلى 10% فقط من دون إخفاء استمرار إنتاجه، مُحمَّلنا البنك المركزي السوداني مسؤولية الفاقد التجريمي (الفرق بين منتجي الذهب وبين المُصدر خارج السودان) بإصداره لقرارات يُلزم الميتينين الأصليين ببيع كل إنتاجهم من الذهب بأسعار غير مجزية وأقل من سعر السوق، حيث يشتري بنك كيلو الذهب بـ 2,152 مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل 48 ألف دولار تقريبا، وهو السعر الذي فرضته آلية محددة تابعة للبنك المركزي بداية مايو/أيار المنصرم تصاعدا وهو بوطا، وكان السعر قبلا هو 40 ألف دولار للكيلو واحد.
حصل البنك المركزي السوداني على مظهر “الأمير” على الذهب من المعدنين بأسعار غير عادلة، ويمكن أن يمنح شركات حكومية امتيازات وتشيلات في صادراتها من الذهب، حتى إن يحصل على صادرات الذهب من الخارج ولا تؤثر على خزينة الدولة، بل تُودع في الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم. بينما تم عرض كمية الذهب التجارية السابقة يزيد على سعر البنك الأول ألفي دولار للكيلو الواحد حسب التصنيف، مضيفا: “مؤخرا اكتشفنا نحن نبيع شخصية غير مباشرة لسبب التجريم الكبير عبر الوسطاء”، وهو أمر يؤمه لـ “ميدان” وزير التجارة والصناعة السودانية “موسى كرامة” “، ونتيجة لذلك فإن شركات التجريم لا تُنقّب عن الذهب ستختار ويبدأ من المعدنين التقليديين.
تسجيل صوتي خاص لـ “ميدان” مع وزير التجارة والصناعة السوداني السابق “موسى كرامة
ويعادل إنتاج المحددين التقليديين، وهم أعضاء أو شركات صغيرة، ما يقصد 85% من إجمالي إنتاج الذهب السوداني حسب عضو مجلس المستشارين المعادن “محمد الناير”. ويتفق “الناير” مع الرأي القائل إن السودان المركزي ساهم في عدم استغلال الفرصة المناسبة للذهب بجانب احتكاره للتجاره لفترة طويلة وتصديره مما ساهم في زيادة معدل نمو تهريب وغني النفيس، مضيفا أنه تحت ضغط البنك المُلزمة له كسلاح ذي حدين لبنك الذهب؛ أدى ضخ الدم الشامل إلى نقص كبير في الكلى وكان السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم والتي وصلت في ديسمبر/كانون الأول وحتى أواخر العام الماضي 2018 إلى ما يصل إلى 63%، مع نقص تام وغير مفيد مما نفع من الاقتصاد السوداني.
ويتفق مع ذلك على تحديد الاقتصادية أبو القاسم إبراهيم يعرف لـ “ميدان”: “احتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب وتوفير الأموال المهمة لذلك هو العامل الأساسي لانهيار العملة السودانية، وبدلا من أن يكون الذهب نعمة تسهل إلى نحيل”.
بوابة هروب الخرطوم
إنتاج السودان من الذهب بـمناطق عرض 12 ولاية خلال الأداء (2015-2016-2017) بنسبة 20% من 73,4 طنا إلى 93,4 طنا، وكشف تقرير أداء وزارة المعادن للنصف الأول من العام الماضي 2018 أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ العام 63 طنًا من بنك السودان منها ثانيًا أطنان، وبلغت إجمالي صادرات الشركات 1,4 طن، وأصبحت إجمالي صادرات الذهب 10,7 أطنان بقيمة 422.5 مليون دولار، وكشف تقرير النصف الأخير من هذا العام أن ما فُقِد بين المُنتَج والمُصدَّر والمُصنَّع والمُخزَّن وصل إلى 48، 8 طنا بنسبة وصلت إلى 77% لفاقد الذهب بين منطقة الإنتاج وبنك السودان كمشترٍ، في الوقت الذي يُمثِّل فيه إيرادات الذهب بنسبة 37% من إجمالي صادرات السودان بالكامل خلال الثلاثة الأخيرة حسب تقرير وزارة المعادن أولاً.
إلا أن لـ “موسى كرامة” -وزير الصناعة السابق- مقارنة عقدها بين كمية إنتاج الذهب المعلة من الحكومة في عام 2015، وهي 70 طنا، وبين المعلومات التي تحصّلها والتي أكّدت أن صادرات الذهب عبر مطار الخرطوم فقط إلى مطار دبي عبر الخطوط بلغ إجمالي الإماراتية في العام 102 طن، فيما يتعلق بخبراء الأمم المتحدة حول السودان – في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول الحفل التالي 2016- الذهب المُهرَّب من السودان إلى الإمارات في الفترة ما بين 2010-2014 بما في ذلك 4,6 مليار دولار.
ويتفق كلٌّ من “كرامة” و”عبد المنعم الصديق” رئيس غرفة مُصدِّري الذهبي مع خبراء خبراء الأمم المتحدة الأكبر مُشترٍ فعليًا للذهب السوداني الإمارات. ويكشف “كرامة” لـ “ميدان” عن تقديرات الصاغة المعتدلين للإنتاج الإنتاجي من الذهب، حيث لا يتجاوز المبلغ ما بين 230-240 طنا خلال عام 2017-2018، وفي ذلك الوقت كانت فيه الحكومة تجتمع عن إنتاج متكامل بين 90-110 طن فقط، بمعنى آخر أن الفاقد المشترك بين 100-130 طنا، وأخذ “كرامة” إلى أن تهريب الذهب يتم عبر كل المنافذ، خاصة مطار الخرطوم، والذي يعتبره أكبر منفذ تهريب، إلا أن التهريب لمصر عبر الطرق البرية أصبح يُشكِّل هاجسا أكبر.
ومعرفة كيفية تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي “ميدان” تسعة أفراد من العاملين في النقل الجوي وعمال الشحن والتفريغ وتتن بالشركات العاملة بالمطار والمارك، طلبوا جميعاً عدم ذكر أسمائهم الصحفيينا من ملاحقة الوظائف الأمنية لهم ومن الرائع وظائفهم، وقد تطابقت رواية موظفي الجمارك ورواية تأمين النقل الجوي حول وجود شحنات من إلغاء التمييز ودخول المطار وبرميل بسيط على أساس أنها عيّنات رمال في طريقها للتحليل بألمانيا عبر الخطوط الجوية، وقد سبق أن غادرت شحنتان من تلك المُخلفات وصلت كميتها إلى 4 الإمارات أطنان، وفي الوقت الثالث والأخيرة في أغسطس/آب من العام الماضي كانت المناوبة ليوم كامل قد منعت شحنة رمال معتادة عبارة عن طنّين قائد جمارك برُتبة نقيب، حيث سااورت الشكوك ذلك النقيب وتأكد بفحصها بالمعمل المركزي للهيئة العامة للجمارك.
ضبط الطائرة الخاصة خلال تهريبها من الذهب (رويترز)
وعلى الرغم من أن المستندات الرسمية غير مسجلة، فإنها أصبحت تعتبر رمال تخص شركة تعدين موجودة عندما فحِصَت عيّنات منها إلى النتيجة لكشف أنها تخلف تعدين بنسبة عالية من الذهب الخام، وننقِلَ النقيب الذي يمنع الشحنة نهائية إلى واحدة السودانية الحدودية بعد وقوع بيومين حسب إفادات بمشاركة بمطار الخرطوم. وقد أكّدت “جيهان إلياس”، الناطق الرسمي باسم شركة مطارات السودان القابضة، لـ “ميدان” أنه فعلا قد ضُبِطَت الشحنة المذكورة وأُوقِفت وسُلِّمت للأمن الاقتصادي وضبط القانون المُتَّبعة.
كما أورد ثلاثة من عُمّال الشحن والتفريغ الذين قمنا بتعديلها مع ملاحظةتهم لتكرار دخول السيارات الكبيرة مُحمَّلة بصناديق عبر إحدى البوابات من ناحية للمطار لتقف بالقرب من إحدى الطائرات المستعدة للمغادرة، ثم تُفرِّغ حمولتها تحت الحراسة مُشدَّدة وبسرعة كافية قبل ذلك.
هذا القدر ستقول “إلياس” إنه خُصِّصَت بوابات محددة للدخول من أجل الضبط وإحكام التفتيش، وأكدت ما ي يتحكم بتورّط موظفين وعُمّال بالمطار في مساعدة مُهرِّبي الذهب عبر الاستلام يبدأ خارج المطار ثم يسلمها لصاحبها داخل أحياناً في أكسيجين التي يتم شقّها أو في العربات التي تحمل منافذ إلى داخل الجسم، وتتميز بوجود تداخل في الأجهزة من حيث درجة الائتمان المعروفة باسمها في الوسط وبالتاليم.
ونؤكد لنا في ميدان أحد موظفي شركات الطيران؛ وتروي الرواية التي سجلت تفاصيلها ثلاثة من أهمية العمل بالمطار، حيث قالت: “كانت هناك سيدة خمسينية مسافرة على إحدى شركات الطيران العربية دخلت عبر السيارة الإسعافية التي أساسها أنها مريضة، وأنت تدخلها للطائرة التي دخلت معنا سائق الدراجة الذي بادر بتفريغ أكسجين من بداخل حقيبة السيدة والطائرة على الإقلاع، هناك هناك فتاة تراقب مشاهدتها فأخبرت المطبخية عقب الإقلاع، وأين أخطرت كابتن الطائرة التي عادت مباشرة إلى الخرطوم، ومع هبوط الطائرة أدرك سائق الطائرة أن هناك أمرا سيقع فهرب”.
وتقرُّ جيهان بثبوت تهمة تهريب الذهب على عدد 11 عاملا وموظفا بمطار الخرطوم الدولي خلال الفترة من 1-1-2018 / 29-3-2019، وقد أُوقِفوا عن العمل نهائيا بعد التحقيق معها، وبعدها انتهت الإدارة من الإجراءات المتبعة لكل العاملين مع منع دخول أي سيارة إلى “مدرج إقلاع الطائرات” حتى لو لم تكن تقنية اختراع المطار، تمكّنت من الدخول وفق الإجراءات القانونية اللازمة.
وأجري تعديل على المادة 57 من المخزون التجاري بنص جديد يحمل عنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني” نص أن كل من يُهرِّب أو ينقل أي بضائع أو منتجات ممنوعة أو مُقيدة بقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل أو بتهريبها خارج السودان يُعتَبر مرتكبها لجريمة الضرر بالاقتصاد الوطني، وتخصيصها للاحتجاز المؤقت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
اللوبيات الذهبية السوداء
حصلنا في”ميدان” على مستند رسمي من منافذ البيع من هيئة الجمارك (انظر أدناه الجدول: 9 – 2) يُوضِّح أمام المنتجات في كلٍ من عامي 2017 و2018، ويكشف عن كمية صادرات الذهب في 2017 والتي إجماليها 37,5 كيلوجراما فقط 1,56 مليون دولار تقريبا ساهم في إجمالي المساهمة وصلت إلى 38.8%، في وقت وضَّح فيه جدول آخر (انظر أدناه الجدول: 8 – 9) في البحث حيث أن كمية الذهب المُنتجة في العام 2017 وصلت إلى 107 طن، وقد بدأ الإنتاج في العام التالي 2018 إلى 93,6 طنا، تم تصدير 20,1 طنا فقط بقيمة 832.2 مليون دولار بنسبة مساهمة في الإجمالي وصلت إلى 23.9%.
فيما يوضِّح وثيقة لملخص صادرات السودان خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الحالي، حصل “ميدان” على نسخة منه (انظر الجدول أدناه)، أن يصدر الذهب خلال الفترة فيما يتعلق بـ 6,7 كيلوجرامات تقريبًا 280 ألف دولار، إلا أننا حصلنا على معلومات أخرى من مصادر موثوقة بمطار الخرطوم الدولي (نحتفظ بذكر أسمائها وناصبها لسلامتهم) أكدت أنه حسب السجلات الذهبية فإن صادرات خلال شهر فبراير/شباط من العام الحالي فقط كان 1,8 طن تم تصديره من أجلها ثلاث جهات هي: شركة السبيكة الذهبية، شركة الدوايشة، الحاج محمد (وهو مشترٍ مستقل)، أي إن الفاقد للعمل المُهرَّب في الفترة المذكورة وهو قليل أطنان بدرجة أقل.
وقادت حملة ضغوط شرسة من قبل كبار المسؤولين الحكوميين بالسودانية السابقة إلى تناوب البنك المركزي عن وضع مجلس الوزراء بالرقم 455 القاضي بإعادة حشد عموم إلى البنوك المحلية، وكان منشور البنك المركزي بتاريخ 7-10-2018 قد اكدت الحكومة أن يستهلك صادرات شركات الامتياز هي حق لحكومة السودان وليس للمُصدِّرين، ويكشف الوزير السابق “كرامة” أيضًا عن كمية الذهب التي صدَّرتها الشركات العملاقة وعددها 7 خلال أداء 2011-2018 تُقدر بـ 6,5 مليار دولار.
شركة السبيكة الذهبية (الجزيرة)
ومن المعروف عقد حق الامتياز لعقد بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه -والذي يُطلق عليه مانح الامتياز (حكومة السودان في هذه الحالة)- بمنح الطرف الآخر (الشركات) -ويُطلق عليه ممنوح الامتياز- الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الصناعة أو المعرفة المتخصصة في إنتاج منتجات أو توزيع منتجاته حسب تصميمات مانح الامتياز، تحتها حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة محددة مع الالتزام بتقديم المساعدة الفنية وذلك نظير مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو استثمار استثماري.
هنا يتدخل كرامةحا لقُرّاء ميدان: “اتضح أن شركات الامتياز التي دخلت بقطاع شركات أجنبية هي شركات أسست لنافذين بالدولة، واكتشفنا من خلال العقود أن تتم المقربة من الرئيس المخلوع عمر البشير هم أعضاء في مجالات إدارات وتبدأ شركات التميز أو تمتلكها من الباطن.
ويؤكّد حديث “كرامة” مصدرٌ آخر بوزارة المعادن رفض الرفض عن اسمه، وقال لناديميدان” إن بعض شركات الامتياز منحت أفرادا من عائلة الرئيس المخلوع مساهمًا وحصولها على التخفيفات وامتيازات، تسمح بتخطي التدابير الأمنية باستخدام أسمائهم، وهو أمر وصفه مصدره عدلي أريد إضافة لإعفاء شركات تعدين سودانية من حصائل واسعة فهي “فساد حكومي”، وتتميز المصدر في حديثه لـ “ميدان” إجراء بغير صحيح، مؤكّدا أنه يخالف بنك السودان المركزي فصيل متنوع.
يصل الإنتاج المحلي للسودان من الذهب إلى 200 طن تُقدَّر بما يتراوح بين 7-8 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن أن يمكن أن ينقذ العالم من شح سيولة النقدية
وهم الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في النيلين الحكومية د. عبد الله العظيم ناجح الذين في السلطة بالضلوع في تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، إلى جانب تشنه لمجموعات مُتنفِّذة جنوب وراء إصدار البنك المركزي للسياسات المتخصصة وتصدير الذهب والتي وصفها بالمتخبِّة وتصبُّ في مجموعة خاصة مستفيدة من إنتاج الذهب وتهريبه، ويؤكّد المشرق أنه حصل على معلومات مؤمنة. من خبراء جيولوجيين أن الإنتاج في البلاد للبلاد يصل إلى 200 طن تُقدر ما يكفي بما يتراوح بين 7-8 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن أن ينقذ العالم من شح سيولة قراءة أمام الكونغرس السوداني منحل محافظ البنك المركزي حسين جنقول، مما يدفعهم لطباعة نحو 47.7 مليار جنيه سوداني خلال العام الماضي فقط، وهو ما يفوق مجموع المطبوع خلال العامين السابقين لذلك كما قال.
غير معرف
الذهب مقابل الطعام
بعصبية غير غامضة، تحدث معنا في “ميدان” رئيس شعبة مُصدِّري الذهب السودانية تابعة للغرفة التجارية -منظمة شبه حكومية- “عبد المنعم الصدقي” ملاحظة النظر إلى أن شعبة مُصدِّري الذهب عدّتها متوقِّفة عن التحرير حاليا بسبب الامتيازات التي تعتقدها السلطات السودانية تماما بامتياز محدد مع غض الطرف عن تجاوزاتها في تهريب الذهب، فيما يتعلَّم عن حصائله المجانية التي تُودع في بنوك خارجية في مقابل ذلك؛ وكانت الحكومة بعد ذلك تحصل على شحنات من التطهير والوقود الذي تعاني منه البلاد من شحٍّ فيهما. ويشير “الصديق” إلى أن الغرفة لا علاقة لها بالكميات التي تُصدِّرها شركات الامتياز، إلا تعلم فقط ما تُعلنه وزارة المعادن من صادرات الذهب وهي أرقام تشمل لا تنتج شركات الامتياز. وقد حصلنا في “ميدان” على صور من التقارير الخاصة بالشركات التي لها بالتصدير بدون قيمة، أي بمعنى دون إعادة تمويلها إلى خزينة الدولة. وقمت بإظهار المستندات المستخدمة نافع الدجاج ومقربين من النظام السابق وآخرين من حقوق الامتياز، والتي يمكنكم اختراعها قانونيًا واقتصاديًا لإنتاج منتجات ذهبية فاخرة، وذلك عبر دخولهم بالشركات الأجنبية وشُركاء على الجانب.
ولأنه عدد شركات التجريف 243 شركة، منها 11 شركة امتياز، والعاملة منها فعليا، وفقا لـ “كرامة”، وفيما يتعلق بها التمييزات المركزية حسب لمنشور رسمي، فإن كرامة ترى أن أخطاء البنك صاحبت العقود الموقَّعة، والحقيقة هي رغم أن النصوص المنشورة فيها يوجد ووجود استمرارا، إلا أن تختلف تماما عن العقود، مما أثَّر بشكل كبير على استخدام جميع أنحاء العالم من المياه العذبة فيها، ويُلخِّس سبب في أن الدولة لم تتمكن من السيطرة عليها السلطة على ما تُنفقه الشركة في مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري والتي تصل إلى خمس سنوات، وتستقبل الدولة فقط ما ترصده أي شركة في فواتيرها دون التأكّد من أن هذا كان فعليا، ويرى الانفصال أن هذا يسمح للشركات بذلك أن تُضخّمها فقط بالفواتير، وأن تعتبِر شركات هذا الصرف ديونا على الدولة وتأخذ كل إنتاجها على درجة الائتمان أنه مات للديون، ويضيف أن الخلل في مرحلة الإنتاج وفي توزيع الشركة موظفتها السودانية على 73 منطقة يتم إنتاجها في حين يوجد 713 موقعا للإنتاج بالفعل، وبالتالي فإن وجود الموظف ضعيف للإشراف على الكم المنتج فعليا، ويحتاجون فقط ما تُعلنه الشركات.
الشركة السودانية للموارد المعدينة المحدودة (الجزيرة)
ويعيب على الحكومة السودانية توقيعها للعقود التي تعتقد شركات الامتياز بالحق في تصدير 70% من إنتاجها دون الحصول على الدولة منذ فترة طويلة ومن ثم توريدها بالنوك المحلية، لافتة إلى أن هذه النسبة تقيد لمدة 25 عامًا وفترة سريان الثاني، وتتوقع أن تتناقص نسبة الاعتماد إلى أن موضوع الذهب ناضب، ويكمل “كرامة” بأسى قررت: “هلع الحكومة لتعويض الفاقد من البترول أعمى بصيرتها وتتحمل ذلك وبالا على السودان”.
وأنهى هذه المادة؛ ليست نهاية قصة النهب بالسودان، فالتحقيق القادم الخاص بشهرميدان” -الذي سيُنشرقريبًا- ضمن ذات الملف، سيتقصى عملية نهب الكبرى
المصدر: نشر في شبكة ميدان التابعة لشبكة الجزيرة القطرية للذهب في جبل عامر بدارفور
