الخرطوم :المنبر 24
أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين رفضها لقرار،”رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد” والذي أقرته وزارة المالية الإتحادية، وطالبت بإلغائه فورًا، ومحاسبة الجهات التي سمحت بتمريره،
وشددت النيابة على ضرورة إعادة التأكيد على استقلال النيابة العامة وصون دورها كحامية للحقوق والمظلومين بعيدًا عن أي تدخل تنفيذي أو مالي.
ونوهت في بيان اليوم الجمعة على أن القرار يعني إخضاع النيابة العامة لتعليمات مالية تنفيذية تتعارض مع استقلالها كمؤسسة عدلية.
وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يشكل فقط عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول إلى العدالة، بل يكرّس التمييز في التقاضي، ويهدد بإقصاء الفقراء والنازحين وضحايا العنف من حقهم المشروع في الحماية القانونية، وأشار البيان إلى أن القرار يفتح الباب للإفلات من العقاب.
ودعت المجتمع الحقوقي والمهني، محليًا ودوليًا، للوقوف ضد هذا القرار، والعمل سويًا من أجل ضمان بقاء العدالة حقًا مكفولًا للجميع، لا امتيازًا لمن يملك القدرة على الدفع.
