متابعات: المنبر 24
أصدر حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربى الاشتراكي – الأصل، بيانا “الجمعة”، تناول تطورات الأوضاع في السودان على صعيد الحرب الدائرة لما يقارب العام.
وقال البيان إن الاحزاب الثلاثة تعمل سويا “لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية والقوى الحية”.
وجاء في البيان إن هناك تسريبات ومعلومات عن إعداد لمشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وبعض المسميات لتنظيمات مدنية.
وأكد البيان أن تلك الـ “تفاهمات” – غير المنشورة- التي تدور في الخفاء مرفوضه موضوعاً وشكلاً، وسيتم استعراضها وتبيين خطورة التماهي معها أو الصمت عليها.
وقال البيان إن الأولوية الآن لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب، بالتواصل مع الجهات الرسمية فى الدول المضيفة للاجئين السودانيين وتسليط الضوء على مشاكلهم ومعاناتهم. والتواصل مع المؤسسات الإنسانية الدولية لإغاثة شعبنا الذي يهدده شبح المجاعة داخل السودان بشكل مخيف.
وأضاف: “وتكثيف جهودنا عبر العمل الجماهيري الميداني وسط القواعد بالداخل ومع أبناء شعبنا بالخارج من أجل محاصرة دعاة الحرب والضغط علي أطرافها وداعميها لإيقاف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الانسانية”.
وحمل البيان مسؤولية الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، في ١٥ أبريل من العام الماضي، لطرفي النزاع “اللذين لا يعيران أدنى اعتبار لما ترتب ويترتب على بلادنا ومستقبلها من هذه الفوضى الكارثية”.
وأكد البيان إن “السلوك العملى لطرفي الحرب بحق الشعب الأعزل يجعلهما شركاء في جريمة الحرب التي لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التى ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقيا وقانونياً أن يكونا جزءاً من أي مشروع سياسي قادم، مطالبا بادانتهما ومحاستبهما باعتبار أنهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعدم السماح لهم بالغفلات من العقاب”.وقال البيان “إن التدخلات الخارجية التي تعمل علي فرض الشراكة مع العسكر وإعادة تجربة الشراكة السابقة تحتم علينا كقوى سياسية وطنية العمل على تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب ولممارسات أطرافها وقواها، بأولوية وقف الحرب وتدارك آثارها الكارثية، واستعادة المسار المدني الديمقراطي وقيام السلطة المدنية الديمقراطية”.وأوضح البيان أن اجتماعا ثلاثيا ضم الأحزاب الثلاثة، الخميس الماضي، وأكد على أهمية ومحورية الأحزاب السياسية وتكامل دورها مع أدوار منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية للحوكمة الرشيدة، والتصدي لاستبدال دور أي منها بالأخرى لما له من آثار وخيمة ويؤسس لتشوهات تعيق العمل الديمقراطي.
