الخرطوم :المنبر 24
أثار رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، موجة جديدة من الجدل السياسي بتصريحات حادة، انتقد فيها تمسك بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بوزارات بعينها في الحكومة الجديدة، محذرًا مما وصفه بـ”التغوّل على المال العام وتقويض مبدأ قومية الدولة”.
وقال الفاضل، في سلسلة منشورات على منصة “إكس”، إن تمسّك هذه الفصائل بوزارات مثل المالية، التعدين، الشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية يُثير تساؤلات حقيقية حول أهداف التوزيع الوزاري، متسائلًا: “هل يأتي هذا التمسّك لأهميتها التنموية أم لكونها مدخلًا مباشرًا للغنى والنفوذ؟”
وأعرب الفاضل عن استغرابه من غياب المطالبات بحيازة الوزارات الخدمية الحيوية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، البيئة، الثروة الحيوانية والاستثمار، رغم أنها – بحسب تعبيره – “تُعنى مباشرة بحياة المواطنين، خصوصًا في مناطق الهامش التي طالما رُفعت شعارات تمثيلها”.
وأضاف أن هذه الوزارات، ورغم أهميتها، “تخضع لأنظمة محكمة من الرقابة المؤسسية، وتُدار وفق قوانين المراجع العام ولوائح الخدمة المدنية، ما يجعل من الصعب تحويلها إلى منصات للفساد أو التمكين السياسي”.
