*هناك نصوص فى اتفاق سلام جوبا تغلق الباب أمام اى حركة تريد الانضمام للسلام*
*الطاهر حجر و الهادى ادريس اعضاء مجلس السيادة انضما للمليشيا*
*ثلاثة من الحركات الموقعة على اتفاق السلام انضمت للمليشيا*
*نصوص حاكمة فى اتفاق سلام جوبا مخصصة لقوات الدعم السريع*
*ضرورة تنقيح نص الاتفاق باعتباره نصآ قانونيآ و جزء من الوثيقة الدستورية*
*الاطراف تعلم النصوص و الاليات الواضحة الواجب اتباعها لحل الخلافات*
*من الافضل للاطراف الاحتكام الى المادة (13) ، و الاتفاق على كيفية لانفاذ المادة ( 16)*
*بعد حرب السنتين ، و دمار البلاد و فقدان الارواح و الاموال، الناس كما هى ، لم يتغير شيئ*
المادة (16) من الباب الثامن الاحكام الختامية لاتفاق سلام جوبا،تقرأ ( لا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا كتابة و باتفاق صريح و موقع من جميع اطرافه ) ، ويتضح خطورة هذا النص لغموض التوصيف الوارد فى النص ( جميع اطرافه ) ، مع تعدد ادراج تسميات مختلفة لاطراف ( العملية السلمية ) ، فمرة وردت ( اطرا ف اتفاقية السلام ، اطراف الاتفاق، اطراف السلام ، وحددت المادة 01) احكام ختامية ،اطراف الاتفاق بانهم ( حكومة السودان و اطراف العملية السلمية ) ، وقد تمت تسميتهم و تنسيبهم الى المسارات ( مسار دارفور ، مسارالمنطقتين ، مسارالشرق ، مسار الوسط ، مسار الشمال ) ، و يزداد الوضع غموضآ لوجود ثلاثة ( اطراف سلام ) هى الان فى صفوف التمرد ، مع بقاء النصوص التى جعلت منها اطراف سلام وهى ( تجمع قوى التحرير برئاسة الطاهر حجر ، و جيش تحرير السودان – المجلس برئاسة الهادى ادريس ، و الجبهة الثالثة تمازج برئاسة محمد على قرشى ) ، و عما اذا كانت الاطراف فى المادة (16) تعنى اطراف كل مسار على حدة ، اتساقا مع المادة (15) و التى تقرأ ( لا تنتقص هذه الاحكام الختامية من اى احكام واردة فى اى من اتفاقيات السلام المبرمة فى المسارات المختلفة )
ضم الاتفاق نصوصآ حاكمة خاصة بالدعم السريع فيما يتعلق بالترتيبات الامنية و الدمج و التسريح لا زالت نصوصها فى الاتفاق و لم تزال منه ، و جاء فى المادة ( 11) ما يلى ( لا يحق لاى طرف ينضم الى هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ ان يخفض تمثيل الاطراف الاصلية فى هذا الاتفاق ، فى اى مؤسسة او هيئة او وكالة او اى جهاز آخر من اجهزة الدولة الحكومية او شبه الحكومية و التى تم الاتفاق عليها بموجب الحصص المحددة فى اتفاقيات المسارات ذات الصلة ) ، كيف لنا ان نتوقع انضمام اطراف اخرى للسلام ؟ و هل ستكون استحقاقات الاطراف الاخرى خصمآ على (75%) المتبقية ، لا سيما وان ان هناك حركات دارفورية غير موقعة (عشرات الحركات) و تدعى انها أكبر من الحركات الموقعة ، وهل صحيح ان الحلو وحده طالب ب (25% ) ؟ هناك نصوص فى الاتفاق تغلق الباب أمام اى حركة تريد السلام ،
المادة (13) تقرأ (فى حالة وجود اى خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ هذا الاتفاق تسعى الاطراف الى حله وديآ عبر مشاورات قائمة على حسن النوايا و ان لم تستطع الاطراف حله وديا يجوز احالته الى الالية العليا لتنفيذ اتفاق السلام فى المسار المعنى ان وجدت ثم الى مفوضية السلام و من ثم الى الية مراقبة و تقييم اتفاق السلام و اخيرا الى المحكمة المختصة )،
من الطبيعى ان ينشأ خلاف حول تفسير او تطبيق الاتفاق ، و من غير الطبيعى ان تترك الاطراف النصوص و الاليات الواضحة الواجب اتباعها لحل الخلافات و ادارة الخلافات بطريقة قبيحة فى الميديا ، و استخدام طرق ووسائل غير نزيهة ،
من الافضل للاطراف الاحتكام الى المادة (13) ، و الاتفاق على كيفية لانفاذ المادة ( 16)
بعد حرب السنتين ، و دمار البلاد و فقدان الارواح و الاموال ، لم يتغير شيئ ، الناس كما هى ، الانانية و الطمع و حب النفس و تقديم الخاص على العام، و تجاهل القانون ، و لا حول و لا قوة الا بالله ،
30 يونيو 2025م
