نيويورك – المنبر24
دعا السودان، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى “إعادة النظر” في العقوبات المفروضة منذ عام 2005 بشأن إقليم دارفور، فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع في البلاد.
واعتبر عمار محمد محمود، القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في السودان، أن هذه “العقوبات لم تعد مناسبة للوضع الراهن في دافور، قياساً بالعام 2005″، لافتاً إلى أنها فرضت “في ظل نظام سياسي مغاير، وفي ظل سياقات أمنية مختلفة تماماً“.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد في وقت سابق خلال مارس الجاري، ولاية لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2025.
وتم تشكيل هذه اللجنة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في 29 مارس 2005، والقاضي بفرض عقوبات على السودان. وتشمل حظر توريد الأسلحة، ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم دارفور غرب البلاد، وتجميد أصولهم المالية.
وشدد ممثل السودان، ، على ضرورة “إنهاء هذه العقوبات التي ستمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل”، متهماً مليشيا الدعم السريع بـ”ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين من نساء وأطفال، والتدمير الممنهج الذي تقوم به ضد البنى التحتية“.
واعتبر أن “استمرار هذه العقوبات يؤثر سلباً وبشكل مباشر على عملية الاستقرار في السودان، وفي دول الإقليم التي تتأثر بما يجري في السودان”، مشدداً على ضرورة “الإنهاء الفوري“.
وحث المسؤول السوداني مجلس الأمن على إدراج المسؤولين على إمداد الدعم السريع بالسلاح، في “قوائم العقوبات، بما يشمل حظر السفر وتجميد الأموال والأصول والأرصدة“.
وأكد أن بلاده “مستعدة للانخراط البناء للعمل مع المجلس”، الذي سينظر في 12 سبتمبر المقبل بمراجعة التدابير العقابية، على “مراجعة وإنهاء هذه العقوبات“.
