
الخرطوم :المنبر 24
تعرض مزارعون في الريف الشمالي بأم درمان لخسائر مالية طائلة تجاوزت الثلاثة مليارات جنيه سوداني، نتيجة برمجة غير عادلة لقطوعات الكهرباء التي تستهدف خط السروراب الغربي (المزارع).
وطالب المزارعون والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بالتدخل السريع لمعالجة الأمر، خاصة بعد الدعم والتشجيع الذي تلقوه منه سابقاً لتذليل العقبات أمام الإنتاج الزراعي.
وترجع الأزمة إلى الحمولة الزائدة على خط الجميعاب السكني، التي تضاعفت بسبب التعديات غير القانونية على الكهرباء. فقد أقيمت مصانع وثلاجات لحفظ المحاصيل في المنطقة السكنية، بعضها يعتمد على التوصيلات غير الشرعية للكهرباء. وعلى الرغم من ضبط بعض هذه التعديات، تم حفظ القضايا بتدخل من شخصيات نافذة، مما سمح باستمرار التجاوزات. هذا الوضع أدى إلى أحمال زائدة على الخط الكهربائي، مما يضطر إدارة الكهرباء إلى قطع خط المزارع لما يقارب 16 ساعة يومياً، لتخفيف الضغط على الشبكة.
وتعتمد المزارع في المنطقة على 55 محولاً زراعياً لتشغيل أنظمة الري المحوري، التي تحتاج إلى استقرار في التيار الكهربائي لمدة 18 إلى 20 ساعة يومياً لضمان ري الأراضي المزروعة بشكل كامل. وبسبب الانقطاعات المتكررة، لجأ المزارعون إلى استخدام مولدات الجازولين، التي تكلف بعض المزارع ما يصل إلى 7 براميل يومياً.
وقد بلغت خسائر العروة الزراعية الواحدة أكثر من 3 مليارات جنيه، فيما سجل محصول البطاطس وحده في إحدى المزارع خسارة قدرها 400 مليون جنيه، طبقاً لـ السوداني.
ويؤكد المزارعون أنهم تحملوا بأنفسهم تكاليف مد خطوط الكهرباء لمسافة 20 كيلومتراً من أموالهم الخاصة، وظلوا لوحدهم في ولاية الخرطوم في مواصلة الإنتاج الزراعي رغم ظروف الحرب. ومع ذلك، يواجهون الآن تحديات تهدد استدامة أعمالهم، مما دفع المزارع محمد علي، أحد المتضررين، إلى القول: “نحن نزرع لإطعام الوطن، لكن الفساد والتعديات يهددان رزقنا وجهودنا”.
ويطالب المزارعون الوالي باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إنهاء التعديات على خطوط الكهرباء، وإعادة برمجة القطوعات بما يضمن عدالة توزيع الأحمال، ودعم القطاع الزراعي كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني. ويأملون أن تكون هذه المناشدة بداية لإنصافهم واستعادة استقرار العملية الزراعية في المنطقة.