متابعات – المنبر 24
تخطى الدولار الأمريكي في السوق الموازي بالسودان حاجز الـ (1400) جنيهًا في صعود مستمر للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، المتأثرة بتوقف الإنتاج والحياة الاقتصادية خلال الحرب.
وشهد الطلب على الدولار الأمريكي نموًا مضطردًا خلال الأسبوعين الماضيين خلال شهر رمضان، ورغبة المستوردين في توريد السلع قبل عيد الفطر مطلع أبريل القادم.
بالمقابل يقول عبد الرحيم المتعامل في الاستيراد في بورتسودان مقر العاصمة الإدارية للحكومة، إن النقد الأجنبي شحيح في البنك المركزي، وأي نقص جديد للعملات الصعبة في القطاع المصرفي يضع زيادات جديدة على الدولار في السوق الموازي.
وقال إن الأسواق تريد المزيد من الدولارات لجلب السلع من دول الجوار، وزادت الرسوم الحكومية خلال هذا العام، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والتأمين على السلع، جميعها عوامل زادت من سعر الصرف في السوق الموازي.
وقال إن شحنة مواد استهلاكية مثل الصابون والمنظفات نهاية العام الماضي حتى وصولها إلى الأسواق من دول الجوار كانت تكلف نحو (3.5) آلاف دولار واليوم بلغت تكلفتها (4.7) ألف دولار بسبب الأعباء التي زادت خلال هذا العام.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم أقر في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر، بتراجع ثلثي الإيرادات العامة خلال الحرب، وشدد على أن الدولة تعمل على اتخاذ عدد من التدابير للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار.
وقال مصدر حكومي من وزارة المالية لـ”الترا سودان” إن المضاربات هي التي تشعل الدولار في السوق الموازي، وأكد أن الطلبات ليست كبيرة لأن القطاع العام والخاص منذ اندلاع الحرب توقفا عن الدخول في السوق الموازي لشراء الدولارات.
وقال المصدر الحكومي إن المالية لديها تدابير حال تنفيذها على أرض الواقع ستحقق نتائج جيدة، ويكبح الدولار في السوق الموازي، وهذه الإجراءات ستظهر نتائجها خلال الأسابيع القادمة.بالمقابل يعتقد الباحث الاقتصادي محمد إبراهيم في حديث لـ”الترا سودان”، أن السؤال عن خفض سعر الصرف في بلد يشهد نزاعًا مسلحًا منذ قرابة العام، وفقد العاصمة التي كانت مقر الشركات والقطاعات الاقتصادية والمصانع، يظل سؤالًا غير منطقيًا، لأن النتيجة الطبيعية للحرب فقدان القدرة على مسك مقود الاقتصاد.
ويرى إبراهيم أن وزارة المالية جزء من أزمة صعود الدولار منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 ولولا الانقلاب لكان سعر الدولار اليوم (150) جنيهًا في السوق الموازي والسودان بمعزل عن الحرب.
ويرجح إبراهيم وصول الدولار في السوق الموازي إلى (2000) جنيهًا إذا لم تتوقف الحرب قبل النصف الأول من العام 2024، ما يعني زيادة عدد الجوعى وسط المدنيين بسبب عدم القدرة في شراء الطعام.
