الخرطوم :المنبر 24
أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان، رفضها القاطع لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية،
برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، بشأن تنظيم تجارة وتصدير الذهب، واصفة إياها بالكارثية والمدمرة للاقتصاد الوطني.
وحذرت الشعبة من أن هذه القرارات ستفاقم ظاهرة تهريب الذهب بدلاً من الحد منها، وستعمق الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
و قال رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق: “هذه القرارات كارثية وستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد السوداني المتهالك. إنها تعيد تجربة سياسات نظام الإنقاذ الفاشلة التي أدت إلى نتائج وخيمة يعرفها الجميع”. وأضاف: “لا نفهم سبب الإصرار على تكرار تجارب ثبت فشلها، ونؤكد أن هذه القرارات لن تسهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادر الذهب لتلبية احتياجات البلاد”، بحسب صحيفة (السوداني)،
وأشار رئيس الشعبة إلى أن القرارات الجديدة، التي تشمل حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، ستؤدي إلى احتكار السوق لصالح مجموعة محدودة، مما يفتح الباب واسعاً للفساد. وقال: “هذا النهج سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيزيد من معاناة المواطن السوداني الذي يكابد الفقر والتضخم”. وأكد أن الشعبة تتحدث من باب الأمانة وحرصاً على الوطن واقتصاده المنهك.
ودعا رئيس الشعبة، رئيس الوزراء إلى التراجع عن هذه القرارات والاستماع إلى صوت القطاع، مشيراً إلى تجارب سابقة مع سياسات مماثلة أدت إلى تفشي التهريب وهدر الموارد. وقال: “نحن لا نتحدث من فراغ، بل من واقع تجاربنا التي أثبتت أن هذه السياسات لم تجلب للوطن سوى المزيد من الفساد وإهدار الموارد”.
يُذكر أن لجنة الطوارئ الاقتصادية كانت قد اعتمدت في اجتماعها الأخير حزمة قرارات تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية. وشملت القرارات تجريم حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية، وتشديد الرقابة على إنتاج وتصدير الذهب لمنع تهريبه، إلى جانب حصر عمليات شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، مع التزام هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
