الخرطوم؛ المنبر 24
أصدر المسجل العام للأراضي، شرف الدين أحميدي محمد، حزمة من القرارات والتوجيهات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تحسين الأداء داخل مكاتب تسجيلات الأراضي، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالحقوق العقارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات القضائية لإعادة ضبط العمل في هذا القطاع الحيوي، بعد فترة من التوقف فرضتها ظروف أمنية استثنائية شهدتها البلاد.
وتضمن المنشور الرسمي الموجه إلى كافة مكاتب تسجيلات الأراضي جملة من الضوابط الملزمة، من بينها ضرورة التحقق من تطابق السجل الورقي مع السجل الإلكتروني الحالي عند استخراج شهادات البحث لأي غرض، على أن يتم ذلك وفقاً لأول تصرف مسجل للقطعة المعنية. كما شدد القرار على أهمية أن يكون السجل الورقي المعتمد في الملف مطابقاً تماماً للبيانات الحالية، لضمان دقة المعلومات ومنع أي تلاعب محتمل.
وألزم القرار مقدمي الطلبات بإحضار إقرار قضائي مشفوع باليمين يؤكد عدم وجود أي رهونات أو حجوزات صادرة من النيابات المختصة على القطعة محل الطلب. وفي حال كانت شهادة البحث مطلوبة بغرض التصرف، يتوجب الالتزام الكامل بموجهات نشرة المسجل العام رقم 2025/3، إضافة إلى منشورات تسجيل الأراضي رقم 52، التي تنص على ضرورة فحص المستندات المقدمة إلى مكاتب التسجيلات بدقة متناهية قبل الشروع في إجراءات التسجيل.
