الخرطوم؛ المنبر 24
أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بحظر استيراد جميع السلع من دون استمارة IM، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ بداية الأزمة الاقتصادية الراهنة.
القرار جاء ضمن حزمة من التوصيات التي أجازها رئيس الوزراء بعد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، حيث نص المرسوم أيضاً على حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي فقط، مع مراجعة قرار السماح باستيراد السيارات بموديلات قديمة، ومنع عمليات الاستيراد عبر ما يُعرف بـ “الطبالي”.
و أكد القرارحظر شحن أو إنزال أي بضائع لا تستوفي الإجراءات المصرفية والتجارية، بجانب تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها بالوسائل اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية. القرار أشار كذلك إلى مراجعة أوامر الطوارئ والقوانين الولائية التي تفرض جبايات على البضائع، في مسعى لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وضمان انسياب حركة الصادرات السودانية.
شمل القرار مراجعة تنظيم استيراد السيارات وفق قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2024، مع الحظر الكامل لعمليات الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي” التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة. وأكدت الحكومة ضرورة معالجة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات السودانية، بما يضمن رفع العائدات وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية.
و وجّه وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية، العدل، التجارة، المعادن، الاتصالات، التحول الرقمي، السياحة، الثقافة والإعلام، والتنمية الريفية، إضافةً للجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنزيل هذا القرار إلى أرض الواقع.
