الخرطوم :المنبر 24
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان (الأم) بقيادة الجنرال الزين كيلا، عن شبكة من الشركات الأمنية تعمل عبر وسطاء في الإمارات وكولومبيا على تجنيد مقاتلين دفعوا لهم مبالغ مالية مغرية — تبلغ نحو 2,600 دولار للفرد و3,600 دولار لقادة الكتائب، قبل نقلهم إلى ليبيا ثم إلى دارفور، حيث ظهر عدد منهم في مناطق متفرقة من الإقليم بدءًا من ديسمبر الماضي.
وأوضحت الحركة أن ذلك المخطط الخطير يهدف لتنفيذ عمليات قتل واسعة ضد سكان مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور،مشيرة إلى أن تلك إلمعلومات استنادًا إلى تقرير أعدته جانيت ماك إليغوت، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في شؤون السودان، أن أكثر من مليون ونصف من سكان دارفور يواجهون خطر الإبادة الجماعية والمجاعة، لا سيما في مدينة الفاشر التي تشهد أوضاعًا إنسانية مأساوية.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات المسؤولة عن التجنيد تضم «مجموعة الأمن العالمية» في الإمارات و«وكالات الخدمات الدولية» الكولومبية، وأضافت أن العملية أُديرت من دبي بواسطة شخصية مذكورة باسم العقيد كوانجانو، بينما ذُكرت أسماء قيادية في ميادين القتال بالفاشر من بينها إيفان داريو كاستيو ونائبه جون جارو موندون.
وذكر التقرير أن المرتزقة قُهِروا على التخلي عن جوازاتهم ووثائق سفرهم، وجرى إبلاغهم بأن «الطريق الوحيد للعودة» هو المشاركة في حملات عسكرية ضد سكان الفاشر. وأفادت مصادر الحركة بأن 150 من هؤلاء المرتزقة قتلوا خلال «الأيام الأخيرة»، فيما تمكن ما بين 50 و80 آخرين من الفرار.
وحذّر التقرير من أن الهدف المعلن لوجود المرتزقة — وهو حماية آبار ومواقع نفط — كان غطاءً، وأن التعليمات الحقيقية تضمنت المشاركة في «عمليات إبادة» تستهدف الأهالي، كما أوردت الحركة معلومات تفيد بتجنيد أطفال سودانيين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة لتلقينهم التدريب العسكري.
كما نبهت الحركة – وفقاً للتقرير، إلى محاولات مماثلة لتجنيد مواطنين صوماليين بوعود مالية مماثلة، مشيرة إلى ضخ مبالغ إماراتية في موانئ وصوامع بالصومال في إطار محاولات توسيع شبكات النفوذ والتجنيد.
وقال التقرير الأمريكي إن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقوانين مكافحة الإرهاب، واصفاً الدعم المقدم لمليشيا الدعم السريع بأنه «دعم لتنظيم متورط في جرائم حرب وإبادة». بينما دعت الحركة إلى فتح تحقيق دولي فوري وشفاف في الوقائع التي وردت بالتقرير، ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في التجنيد والنقل والتمويل.
وطالبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والآليات المعنية بجرائم الحرب والإبادة إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين والتحقق من صحة وقائع التجنيد والاتهامات الموجهة إلى شركات وكيانات دولية.
