الخرطوم؛ المنبر 24
اكد رئيس الوزراء كامل ادريس إلتزام حكومة السودان بالقانون الدولي الإنساني، واشار إلى ان حكومة السودان وضعت خطةً وطنية شاملة لحماية المدنيين قدمتها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة
واكد د. كامل ادريس خلال تقديمه بيان السودان أمام الدورة (80) للجمعية العامَّة للأُمم المتحدة بنيويورك، تجديد التزام الحكومة بتسهيل وحماية ومرور المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر المتفق عليها التي حددتها حكومة السودان .
لافتا الى أن استمرار الصمت الدولي حيال جرائم الملـ. يشيا المتمردة وحصارها لمدينة الفاشر وقصفها لمعسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية ونهب الاسواق والممتلكات العامة والخاصة وتدمير المرافق الصحية في كافة أنحاء البلاد يعد تشجيعاً وضوءاً أخضراً لها لمواصلة جرائمها وانتهاكاتها.
واضاف ان ابواب السودان ستظل مفتوحة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، ودعا المجتمع الدولي لدعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية ودعم الحلول الأفريقية للنزاعات عبر الإرادة والملكية الوطنية من دون وصاية.
مؤكدا إلتزام حكومة السودان بخارطة الطريق والتي ساهم في وضعها جمع من القوى الوطنية والمنظمات المدنية والتي تم تقديمها للأمم المتحدة والوسطاء.
واضاف أن تحقيق السلام الشامل في السودان يتطلب مشاركة القوى السياسية السودانية وقطاعات الشعب السوداني في صنع القرار وتحديد مستقبله، لأنه صاحب المصلحة الحقيقة وذلك بعيداً عن التدخلات أو التأثيرات الأجنبية أو الحلول الجزئية المتسرعة أو دعم التطرف السياسي العرقي الذي يخطط لتدمير السودان.
وقال ان خارطة الطريق تشمل العودة الكريمة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، ومواصلة العملية السياسية الانتقالية نحو الديمقراطية.
وأشار الى أنه تم اتخاذ خطوات متقدمة بالفعل لتنفيذ هذه الخارطة، مبينًا انه قام بتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط وانها ستنخرط في حوار وطني سوداني/سوداني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية كي تؤسس للوصول لانتخابات حرة ونزيهة، وتعمل للارتباط الايجابي بالمجتمعين الإقليمي والدولي. مؤكدًا ان الحكومة التزمت ولا تزال بتسهيل كافة الإجراءات لكل السودانيين بالمهاجر للعودة والانخراط في هذا الحوار التاريخي المهم.
