الخرطوم؛ المنبر 24
أصدر رئيس شعبة مصدري الذهب، عبدالمنعم الصديق بياناً رسمياً ينفي فيه صحة الادعاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن اجتماع مجموعة من الأفراد ادعت تمثيل لجنة صادر الذهب مع رئيس الوزراء د. كامل إدريس وعدد من وزراء الاقتصاد، مؤكداً أن هذه المجموعة لا تملك أي سند قانوني أو شرعية تمثل الشعبة الشرعية المعترف بها.
وأوضح الصديق أن الشعبة، كممثل قانوني ومختص في قطاع تصدير الذهب، تسأل عن أساس شرعية هذه المجموعة التي اجتمعت مع رئيس الوزراء، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع الجهات الرسمية لتجاهل الشعبة الشرعية وتنظيم الاجتماعات مع مجموعات مجهولة لا تعرف إلا بعد حدوث الحرب الأخيرة. ولفت إلى أن هذه المجموعة مدعومة من جهات تنفيذية بشكل غير قانوني، ما يمكنها من التهديد بإقالة كل من يعارض مصالحها.
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة كانت سبباً في تدمير الاقتصاد السوداني، حيث قامت بشراء الذهب بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، ما تسبب في انهيار قيمة الجنيه السوداني وتحميل المواطنين الأعباء الاقتصادية. وأضاف أن الشعبة سبق وأن حذرت من هذه الممارسات وأكدت أنها ستواجه أي جهة تساهم في تدهور الاقتصاد الوطني.
وناشد رئيس الشعبة دولة رئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة عائدات صادر الذهب منذ الحرب لمقارنة الكميات المصدرة وتحقيق الفائدة الحقيقية للوطن. وحذر من وجود مبالغ استُغلّت دون مصلحة السودان، مؤكداً أن موارد الذهب التي خرجت من باطن الأرض السودانية يجب أن تعود بالنفع على مواطني البلاد.
وعلى الرغم من الاختلافات مع سياسات احتكار صادر الذهب التي يتبعها بنك السودان المركزي، فإن البيان أكد دعم الشعبة الكامل لهذه السياسة إذا كانت تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استعدادهم الكامل للتعاون مع البنك والمحافظ بكل خبراتهم من أجل خدمة السودان بعيداً عن المصالح الضيقة.
واختتم الصديق البيان بالتأكيد على موقف الشعبة الدائم مع الوطن والمواطن، قائلاً إنها لن تتوانى عن محاربة الفساد والإفساد في قطاع الذهب وستقف إلى جانب كل من يعمل من أجل مصلحة اقتصاد البلاد والشعب السوداني.
