الخرطوم؛ المنبر 24
أعلن الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ورئيس الحركة الشعبية طرح مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان “نحو سودان موحد آمن ومتطور”، وذلك بهدف توحيد القوى المجتمعية السودانية.
وأكد عقار أن هذه الرؤية تستند إلى إرث تاريخي غني وإمكانات بشرية وطبيعية كبيرة، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتعددية الثقافية، إلى جانب تعزيز الوحدة الوطنية والسيادة، وإصلاح المؤسسات الإدارية والتعليمية.
وأوضح عقار أن تنفيذ هذا البرنامج لا يمكن أن يتم بمعزل عن القوى السياسية والمكونات المجتمعية الفاعلة، مشددًا على ضرورة إطلاق خطة عمل تبدأ بترتيبات أمنية واضحة. وأشار إلى أن القوات المسلحة يجب أن تباشر تنفيذ إجراءات نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين، بما يتيح للحركات المسلحة التحول إلى تنظيمات سياسية مدنية قبل الدخول في أي عملية انتخابية. كما أكد أن الجيش يجب أن يكون الضامن الأساسي للفترة الانتقالية، بما يضمن استقرار العملية السياسية ويحول دون الانزلاق إلى صراعات جديدة. هذه الخطوات، بحسب عقار، تشكل الأساس لأي عملية تأسيس حقيقية للدولة، وتضع إطارًا عمليًا للانتقال من حالة الحرب إلى السلام المستدام.
ودعا عقار مجلس السيادة إلى إطلاق عملية تشاور واسعة النطاق تشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية والشبابية، إضافة إلى الحركات المسلحة، بهدف عرض رؤية متكاملة لسودان ما بعد الحرب. وأكد أن عملية التأسيس يجب أن تقوم على مبدأ الشمول الكامل، بحيث لا تُستثنى أي جهة فاعلة من الحوار الوطني. وشدد على أن الانتقال إلى الشرعية الانتخابية يتطلب وقتًا كافيًا لاستكمال عملية التأسيس، محذرًا من أن أي استعجال في إجراء الانتخابات قد يكون مدفوعًا برغبة في تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وليس في خدمة المصلحة الوطنية. كما أشار إلى ضرورة تجاوز حالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية، وفتح المجال أمام توافق وطني حقيقي.
واقترح عقار تشكيل ثلاث لجان قومية تتولى مهام تأسيسية محورية، تشمل لجنة لإعداد المؤتمر الدستوري، وأخرى لصياغة دستور جديد، وثالثة للتحقيق في انتهاكات وجرائم الحرب التي وقعت في أبريل 2023. وأوضح أن هذه اللجان ستعمل على وضع مسودة مشروع شامل لتحقيق العدالة الجنائية والانتقالية، إلى جانب إطلاق مسارات للمصالحة الوطنية. هذه الخطوات، وفقًا لرؤية عقار، تمثل حجر الأساس لبناء مؤسسات دولة حديثة قادرة على تجاوز آثار الحرب، وتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
وشدد الفريق مالك عقار على أهمية إجراء مصالحات مجتمعية واسعة تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع السوداني. وأكد أن بسط الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقه دون معالجة التوترات المجتمعية، ووضع برنامج عملي لنزع السلاح من أيدي المجموعات المسلحة، سواء تلك المناوئة للتمرد أو المؤيدة له. وأشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ ضمن إطار وطني جامع، يضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات سياسية أو فئوية، ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء الوطني القائم على الحوار، والمصالحة، والعدالة، والتنمية.
