متابعات – المنبر 24
أصدر التجمع الاتحادي بيانا أدان فيه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الدعم السريع بقرى ولاية الجزيرة وغرب سنار وقال البيان إن التجمع الاتحادي رصد خلال الأسابيع الماضية أعدادا متزايدة من حالات الاغتيال والترويع والنهب والسرقات والتهجير القسري للمواطنين الأبرياء في مناطق وقرى ليس فيها أي تواجد عسكري سوى الدعم السريع. إن ما يحدث من انتهاكات يتجاوز وصفه بالتفلتات وهو أشبه بالنهج المنظم.
أضاف البيان إن القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في النزاعات يضع المسؤولية القانونية الكاملة على القوات المسيطرة لحماية المدنيين في مناطق النزاعات، وإن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث في ولاية الجزيرة تقع تحت مسؤولية قوات الدعم السريع.
وأشار البيان أن الانتهاكات تمثل خرقا لنصوص اتفاق الدعم السريع مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في 2 يناير 2024 الذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.
وجدد التجمع الاتحادي، إدانته المغلظة لهذه الجرائم، ودعا لتقديم مرتكبيها للقضاء بعد انتهاء الحرب.
وفي سياق أخر، رحب التجمع الاتحادي بالتصريحات التي أدلى بها نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي الخميس الماضي والتي عبر فيها عن ترحيب الجيش بالجهود التي تقوم بها القوى الوطنية في الداخل والخارج من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، وكذلك دعوته لضرورة ضبط عمليات تسليح المواطنين باعتبار أن التوزيع العشوائي للسلاح يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد.
ووصف التجمع الاتحادي تصريحات الفريق الكباشي بالإيجابية وأنها تصب في خانة الدعوة لوقف الحرب والقتل والتشريد والدمار ومنع انزلاق البلاد نحو هاوية التفكك.
وطالب قيادة الجيش بربط الأقوال بالأفعال عبر مواصلة الانخراط بجدية في التفاوض القادم لإكمال ما تم التوافق حوله في الجولات السابقة في مختلف المنابر من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية تمهيدا لانطلاق العملية السياسية.
