وترى مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «الدعم الخليجي لمصر في قضية سد النهضة سيكون له تأثير كبير». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان دول مجلس التعاون الخليجي رفضها المساس بحقوق مصر والسودان المائية هو رسالة سياسية لها دلالات وانعكاسات على الإدارة الإثيوبية، وهو إعلان يتضمن أيضاً إشارات سياسية قد تدفع الجانب الإثيوبي إلى مراجعة توجهاته في التعامل مع قضية سد النهضة».
وبحسب الطويل فإن «دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير سياسي على الجانب الإثيوبي بما تملكه من استثمارات كبيرة في أديس أبابا، كما أن أهمية الإعلان الخليجي تزداد في الوقت الراهن؛ لأنه يأتي وسط تعالي أصوات في الداخل الإثيوبي ترى أن سياسات رئيس الوزراء آبي أحمد سبّبت مشكلات مع دول الجوار ويجب مراجعتها».
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية.
ويرى وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن «التعنت الإثيوبي المستمر يحتاج إلى ضغوط سياسية كبيرة على الإدارة الإثيوبية، وهو ما يمكن أن تقوم به دول الخليج لما لها من تأثير سياسي كبير على أديس أبابا». وقال علام لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الخليجي الداعم لمصر في مواجهة ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية يمكن أن يكون له تأثير كبير في مسار قضية السد».
