متابعات – المنبر 24
قال الخبير القانوني ، المعز حضرة، إن النيابة العامة في السودان ظلت و منذ عهد الرئيس المخلوع عمر البشير مخلب قط يستخدمها النظام السابق ضد خصومه السياسين وذالك بفتح البلاغات الكيدية ضدهم.
وأوضح حضرة في تصريح صحفي أن للبلاغات الكيدية للنيابة في السودان لديها أمثلة كثيره مثل البلاغات التي فتحت ضد علي محمود حسنين وفاروق ابو عيسي وامين مكي مدني والامير نقد الله وغيرهم من السياسيين.
و في تصعيد جديد لتقويض جهود إنهاء الحرب بالسودان أعلنت النيابة العامة في السودان الأربعاء،تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية «تقدم» الداعية لوقف الحرب من بينهم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
و أضاف حضرة “عندما كنا نحن ومعنا مجموعة من المحامين الوطنيين نتوجه إلى النيابة أو القضاء للدفاع عن أولئك الوطنيين كان يقوم النائب العام في عهد المخلوع بسحب أوراق البلاغات وفقا للمادة (١٥٨) من قانون الإجراءات الجنائية ووضعها في درجه منعا من محاكمة النظام”.
وتابع حضرة “لأن كل تلك المحاكمات الكيدية كانت بالفعل تتحول إلى محاكمة للنظام وتعرية له وحشدا من كل الشعب السوداني”.
ونوه حضرة إلى أن النظام السابق لم يكتفِ بمحاكمة معارضيه فقط بل ذهب إلى فتح البلاغات الكيدية ضد بعد منسوبيه الذين اختلف معهم و قال “مثال لذالك هو فتح بلاغ كيدي ضد الدكتور حسن الترابي وجبريل ابراهيم وخليل ابراهيم وعبد العزيز عشر”.
و أضاف “لكن للتاريخ البلاغات التي كانت تفتح في عهد المخلوع كانت أكثر احترافية رغم كيدها ولكن يبدوا أن نظام النيابة العامة بعد انقلاب البرهان قد انحدر مستواه المهني لدرجة يرثي لها من حيث التلفيق والكيدية”.
وتابع حضرة “كنا نتمني من النيابة أن تقوم بفتح بلاغات ضد من قاموا بقطع الرؤؤس وضد من قاموا بحرق مسجد الشيخ قريب الله في أمدرمان أو فتح بلاغات ضد من ينشرون خطابات الكراهية والعنصرية ولكن يبدوا أن فاقد الشيء لا يعطيه”، و قال “يبدو أن زمن محمد فريد وياسر احمد محمد كان أكثر احترافية من زمن ياسر العطا”.
