قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن الإتهات التي وردت بحق 3 صحفيين ضمن قائمة اصدرتها النيابة العامة ضمت بعض قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لا تقوم على أي أساس قانوني، وإنما تستند على دواعي سياسية واضحة المعالم.
وبحسب تعميم صحفي صادر عن سكرتارية العون القانوني بالنقابة اليوم السبت، فإن الصحفيين الذين وردت اسمائهم ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة هم: “شوقي عبد العظيم، ماهر أبو جوخ، وصباح محمد الحسن”.
وكانت النيابة العامة في السودان أعلنت الأربعاء، تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الداعية لوقف الحرب من بينهم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين في التعميم أن تلك الإتهامات لن يترتب عليها أي أثر قانوني، وأضافت: “لكنها غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد، وستعمل نقابة الصحفيين عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضتها بكل السبل القانونية الممكنة”.
كما أكدت على أنها لن تتوانى في لعب دورها في توفير الحماية القانونية لكل منسوبيها ضد الاستهداف والزج بهم في أتون الصراعات السياسية.
