أعلنت وزارة المالية، ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م بالوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية.
وأصدر وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، اليوم الخميس، منشوراً تم بموجبه تخويل صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية وفق حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للتنفيذ؛ أهمها تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات، ضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات وتدفق الموارد، تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوزارات والوحدات لتحقيق الانضباط المالي المنشود، الالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته، والحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية في الشراء أوالتعاقد.
ووجّه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة بخصوصه، وأن يتم صرف المرتبات والمساهمات الاجتماعية لشهر يناير 2026م وفقاً لكشوفات شهر ديسمبر 2025م. ورهن اعتماد الهياكل التنظيمية الجديدة وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء.
فيما تلتزم الوزارة بسداد التزام الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، كما تلتزم بتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
ووجّه المنشور في جانب الإيرادات للالتزام بالرسوم المجازة ومنع فرض أي رسوم أو تعديل تعرفة قائمة إلا بموافقة وزير المالية على أن يقتصرالتحصيل على الجهات المختصة قانوناً، ومنع تحصيل أي رسوم خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وأن يتم التحصيل باستخدام النظم الإلكترونية المعتمدة فقط مع التوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، والحزم في تطبيق القوانين واللوائح المالية والمحاسبية حال مخالفة ضوابط تحصيل أو توريد الإيرادات. والتزام التنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم.
وشدد المنشور – المعنون للوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية – على الالتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء في ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج.
ورهن تنفيذ أي مشروع ممول خارجياًَ بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.
