متابعات – المنبر 24
أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، تشكيل هيئة للدفاع عن قيادات وأعضاء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) المتهمين كيدياً في بلاغ اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع.
وقيدت اللجنة المشكلة بموجب قرار من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاسبوع الماضي، بلاغاً لدى النيابة العامة بورتسودان تحت عدد من مواد القانون الجنائي السوداني تصل عقوبتها الإعدام، في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية «تقدم» الداعية لوقف الحرب بينهم رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك، واعتبرت الخطوة تصعيداً جديداً لتقويض جهود إنهاء الحرب.
وقال الناطق باسم الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ساطع محمد الحاج المحامي، إن النيابة أصدرت بناءً على البلاغ أمراً بالقبض على المشكو ضدهم “من قادة ثورة ديسمبر المجيدة ، ثم قرّرت التشهير بهم دون مسوغ قانوني من خلال إصدار أمر بالنشر ضد متهم هارب تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام وبعض المنصات المسيطر عليها بواسطة فلول النظام السابق.
وأضاف أنه في تطور لاحق تمت إضافة عدد آخر من قيادات قوى الثورة وضمهم للبلاغ بصفة متهمين، بجانب فتح بلاغ آخر بمحلية غبيش غرب كردفان ضد رموز الثورة وقياداتها بذات الاتهامات الكيدية.
وأشار إلى أنه منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021م، ظلت مسألة شرعية مؤسسات الدولة محل شك كبير، وجاءت حرب 15ابريل 2023 لتفتك بما تبقى من شرعية لسلطات الحكم، مما يجعل من القرارات والأوامر الصادرة عن أجهزة العدالة في صورتها الحالية أداة من الأدوات السياسية المستخدمة في الحرب كسلاح، وليس تدبيراً من تدابير العدالة في مجراها الطبيعي.
وأكد الحاج أن المتهمين في البلاغين من قادة القوى السياسية والمدنية والنقابية والمهنية، الذين يمثلون القيم والمبادئ المعبرة عن ثورة ديسمبر المجيدة وشعارها الخالد (حرية، سلام وعدالة)، يدركون بوضوح تام أن هذه البلاغات ليست إلا رجساً من عمل الكيزان، وهي تكرار ممل لممارسات قديمة طوال فترات حكم نظام الإنقاذ البائد الذي يجسد حكم الفساد والاستبداد”.
وتابع: :ومع ذلك وفي إطار التمسك بقيم الثورة ومبادئها، تقرر تشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين في هذه البلاغات المصنوعة من عدد كبير من المحامين والمحاميات المتطوعين للدفاع وفق أحكام القانون عن المتهمين، في تدافع غير مسبوق معلنين عن الاستعداد التام كهيئة للدفاع عن كافة المتهمين كيديا في كل انحاء السودان”.
وأعلن أيضاً أن الهيئة بصدد تحريك الإجراءات القانونية وطنياً وإقليمياً ودولياً في مواجهة المتهمين الفعليين بتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب، الانتهاكات ضد المدنيين، الجرائم ضد الإنسانية وكافة جرائم الحرب والجرائم المرتكبه ضد الشعب منذ انقلاب اكتوبر/ 21، والعمل على ملاحقة المحرضين على استمرار الحرب والعاملين على بث خطاب الكراهية.
وشدد بأن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة للدفاع عن المتهمين.
وشمل بلاغ النيابة العامة كلاً من عبد الله ادم حمدوك، خالد عمر يوسف، بابكر فيصل، ياسر سعيد عرمان، طه عثمان اسحق، عمر يوسف الدقير، الواثق البرير، مريم الصادق المهدي، ماهر أبو الجوخ، رشا عوض، زينب الصادق المهدي، صديق الصادق المهدي، سليمان صندل حقار، محمد الفكي سليمان، شوقي عبد العظيم، جعفر حسن ومحمد حسن التعايشي
