وكالات: المنبر24
رفض السياسي المخضرم في جنوب السودان، الدكتور لام أكول أجاوين، المزاعم التي أطلقتها مجموعة منشقة داخل “الحركة الوطنية الديمقراطية” بشأن إقالته من رئاسة الحزب، واصفاً هذه الخطوة بأنها “لا أساس لها من الصحة” وغير قانونية من الناحية الإجرائية.
وكانت المجموعة المنشقة، بقيادة الأمين العام السابق للحزب محجوب بيل تروك، قد أعلنت عن إطاحة السياسي المخضرم، متهمة إياه بانتهاك لوائح الحزب على نحو متكرر وتقويض الديمقراطية الداخلية.
وفي رده على هذه الادعاءات، نفى لام أكول اتهامات بقائه في القيادة بعد انتهاء ولايته، واصفاً إياها بـ “الفبركة الكاملة”. وأكد قائلاً: “لم يتحدث معي أحد منهم بشأن هذا الأمر”، مشدداً على أن أي نقاش حول مدة القيادة لا يمكن البت فيه إلا عبر “المؤتمر العام للمندوبين”، وهو السلطة العليا في الحزب.
وتحدى أكول منتقديه بأن يسموا حزباً سياسياً واحداً في جنوب السودان يحدد دستوره بجلاء فترات الولاية أو القيود العمرية لقيادته، مشيراً إلى أن هذه القضايا تُناقش فقط عبر هياكل الحزب الرسمية.
وأضاف: “لو طُرحت هذه المسألة لناقشناها”، لافتاً إلى أن المؤتمر العام مقرر عقده في يونيو القادم، أي بعد نحو أربعة أشهر. واتهم المجموعة المنشقة بالعمل بسوء نية، معتبراً أن تحركهم هو “للاستهلاك الإعلامي” وليس عملاً صادقاً.
كما فند أكول المزاعم القائلة بأنه حصر المناصب القيادية في أعضاء من قبيلة “الشلك” التي ينتمي إليها، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة واقعياً. واستشهد بأسماء أعضاء في الحركة يشغلون مناصب تشريعية وتنفيذية عليا من مناطق مختلفة، مثل بيتر لومودي فرانسيس من الاستوائية الوسطى، مؤكداً أن قيادة الحزب تعكس التنوع القومي لجنوب السودان.
وقال: “إذا راجعتم الأسماء، ستجدون أن كل المناطق ممثلة؛ لذا فإن هذا الادعاء لا يقف على قدميه”.
أوضح أكول أن “المؤتمر العام للمندوبين” هو الجهة الوحيدة التي تملك سلطة محاسبة أو إعفاء رئيس الحزب. وأضاف أن لوائح الحزب تنص بوضوح على أن المؤتمر العام يمكنه “محاسبة الرئيس أو إعفائه إذا تجاوز صلاحياته”.
ورداً على اتهامه بالانفراد بالتعيينات، أوضح أكول أن معظم المناصب تُشغل عبر الانتخاب؛ حيث ينتخب المؤتمر العام “المجلس القيادي الوطني”، والذي ينتخب بدوره “المكتب التنفيذي الوطني”. وكشف أن بعض المعارضين له حالياً خاضوا انتخابات سابقة، وخسروا بفارق كبير، قائلاً: “أحد الأمناء العامين السابقين حصل على 15 صوتاً فقط من أصل 100”.
كما نفى سيطرته على الترشيحات الحكومية، مؤكداً أن مرشحي الحزب لمجلس النواب والوزارات في عام 2020 اُخْتِيرُوا جماعياً، قائلاً “لقد اختاروا أنفسهم، ولم يكن لي يد في ذلك”.
